مواطن

طالبت عدد من قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي، رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي، بدعوة المجلس للانعقاد، وذلك بهدف لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرء من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر عن مبادئ الحزب مستنكرة تورط وزير اتحادي في "فضيحة" مشروع قانون 20-22 المثير للجدل.

وطالبت قيادات حزب الوردة كذلك ببلورة موقف اتحادي واضح من أجل سحب المسودة بشكل نهائي والتقدم باعتذار للرأي العام، مؤكدة على ضرورة تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الاسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد.

وخاطبت القيادات الإشتراكية كذلك، عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات بعرض نازلة مشروع قانون 22.20 على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني.

كما شدد عدد من الاتحاديبن رفضهم لمزايدات أحزاب “لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون”.