مواطن

في ظل الأوضاع الحالية الصعبة التي تعيشها المقاولات بالقطاع الخاص، والتي كان ينتظر فيها الآلاف من عمالها ومستخدميها شهر يوليوز للاستفادة من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي تقرر قبل سنة، بادرت “الباطرونا” لطلب تأجيل هذا الأمر من الحكومة.

وقال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحافية نظمت عبر العالم الافتراضي، إن ” الأنشطة الاقتصادية تستأنف تدريجيا .. وسيسمح لنا استئناف هذه الأنشطة بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال مقاولاتنا، وتلك التي تهم فرص الشغل ، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة .

وأكد أن القطاع الخاص يعاني بشكل كبير في الوقت الراهن بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جريئة لإنقاذ عدد منها من الإفلاس.

و أوضح رئيس الباطرونا أن على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية تأجيل المرحلة الثانية من الزيادة في قيمة الحد الأدنى للأجور و الذي كان مقررا خلال شهر يوليوز وفقا لما تضمنه الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات في أبريل من العام الماضي.

و كانت النقابات و الحكومة و الباطرونا قد وقعوا سلفا اتفاقا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور على دفعتين، بنسبة 10 في المائة في مجموعهما، الأولى تم تطبيقها خلال سنة 2019 و الثانية بقيمة 5 في المئة كان متفقا أن يتم تنفيذها بداية من شهر يوليوز القادم.