مواطن

وجه التنسيق النقابي الثنائي النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، كـ"تذكير بمطالب الشغيلة التعليمية، ودعوة لحوار مُمأسَس عن قُرب أو عن بُعد".

وتضمنت الرسالة التي يتزفر "مواطن" على نسخة منها، تذكيرا بـ"الملفات النقابية للشغيلة التعليمية، والتي كانت محور لقاءات ورسائل سابقة من طرف التنسيق النقابي الثنائي المشكل من: النقابة الوطنية للتعليم/CDT والجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، بل وكانت وراء الاعلان عن برنامج نضالي، تم الإعلان عنه، في ندوة صحافية مشتركة، في 5 مارس 2020، لكن الظرفية التي تجتازها بلادنا والعالم أجمع، اقتضت تعليق تنفيذه إلى حين".

وطالب التنسيق النقابي مجددا بفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي واعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، والحاجة الى الانكباب على ورش الاصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل، وكذلك بالانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي رفعناها كحركة نقابية، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهدتم بحلها في آخر لقاء معكم، أو تلك التي لم تُقدموا فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم.

"أمام جسامة المهام المطروحة، والاستحقاقات الكبرى ورهانات إنجاح الموسمين الدراسيين الحالي والمقبل"، على حد تعبير الرسالة، ذكر التنسيق النقابي وزارة أمزازي أنها كانت قد تعهدت بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة ملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك)؛ ملف الترقي بالشهادات؛ ملف المكلفين خارج سلكهم؛ ملف التوجيه والتخطيط التربوي؛

وتساءل عن ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن هذه المراسيم؟ كما طالب كذلك بإصدار مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث.

كما ذكر بأن ملف النظام الأساسي استغرق الحوار فيه ست سنوات(؟؟)، متسائلا عن ماذا تنتظر الوزارة لمدنا بمسودة النظام الأساسي لإبداء رأينا النهائي فيه وإخراجه كنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يوحد جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؟ وهو مدخل للطي النهائي لهذا الملف، عبر القطع النهائي مع التوظيف بالعُقدة وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأضاف التنسيق بأنه "عليكم دين اتجاه الشغيلة التعليمية، يتعلق بالتزاماتكم الحكومية في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة..".

وزاد التنسيق النقابي مجموعة من الأسئلة للوزير، من قبيل: "نجن على مشارف متم موسم دراسي، فإننا نتساءل ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة؟ وعن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019؟ وعن نتائج الامتحان المهني 2019؟ وماذا عن مقترحنا توقيع محاضر الخروج عن بعد؟ وعن استكمال الحركات الانتقالية، بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتنظيم الحركة…".