عبد القادر الفطواكي

عرفت العلاقة بين عدد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص، نوعا من التشنج، وعملية شد الحبل بين الطرفين، اضطرت معه عدد من الجمعيات إلى التظاهر والخروج للشارع، مقابل تشبث إدارات المدراس الخاصة بقرار الأداء.

وفي ذات الصدد أكد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح لـ"مواطن"، أن مطالب آباء وأولياء التلاميذ، "غير موضوعية"، مشيرا أن التوقف عن تلقين الدروس بشكل حضوري من طرف هاته المؤسسات، ليس أمرا اختياريا بل هو قرار سيادي اتخذته السلطات حماية للتلاميذ وهيئة التدريس من الإصابة بالفيروس، مضيفا أن عملية تتبع الدروس عن بعد مستمرة وبشكل "لائق" منذ الإعلان عن تدابير الحجر الصحي.

ولفت عمور خلال ذات التصريح الانتباه إلى أن المجموعات التي تحتج والمشكلة في أغلبها من الموظفين والموظفات، هي مجموعات غير متضررة، في المقابل هناك فئة أخرى ورغم تضررها فضلت مواصلة تسديد مصاريف تعليم أبنائها في صمت، مشيرا أن المطالب تم تحويرها إلى أغراض "غير مفهومة" تستهدف قطاع التعليم الخاص حسب قوله.

وأكد المصدر عينه، أن ما يحصل هو "صراع سياسي يستهدف القضاء على قطاع التعليم الخصوصي، كما وقع للتعليم العمومي في وقت سابق، وهو استهداف ليس وليد اليوم"، مؤكدا أن عدد من المؤسسات تصدت له بفتح باب الحوار مع أولياء أمور التلاميذ من خلال التقسيط المريح لهم في تسديد مصاريف تعليم أبنائهم، كما قامت بعض هاته المؤسسات بإعفاء البعض منهم بشكل كلي.

وأشار المتحدث، أن طرق الاحتجاج خلقت شرخا كبيرا بين آباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص، حيث عمدت عدد من التنسيقيات إلى توزيع أشرطة على هؤلاء الأولياء تحرضهم من خلالها على التجمهر والامتناع عن أداء الواجبات المادية للمؤسسات التي يدرس بها أبنائهم، وهو أمر غير مقبول يؤكد عمور، مشيرا أن الأولياء وجب أن يزرعوا بذور الحوار والتفاهم في نفوس التلاميذ لا العكس.

هذا وتستعد رابطة التعليم الخصوصي لإصدار بين مشترك مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حول هذا الخلاف الكبير، بهدف إعادة الكرامة لهاته المؤسسات الخاصة، والأساتذة العاملين بها ومساعدة الأسرة المتضررة.