مواطن

عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي، معتبرا أنه كان من الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته.

وأفاد بلاغ لحزب الكتاب، أن المكتب السياسي للحزلب وبعد اجتماعه الدوري، عن بُـــعــد، مساء يوم الخميس 11 يونيو 2020، يُسجل إعلان الحكومة عن القرارات التي اعتَــبَــرَتْــهَا ضرورية بناءً على المعطيات المتوفرة لديها، ويتعلق الأمر بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، مع سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي بِــتَــبَــايُنٍ جغرافي.

واعتبر الحزب أن هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَــن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُــساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش. وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة.

ويدعو حزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم، مؤكدا لى أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم:

ـ بُــعــد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة؛

ـ والبُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر؛

ـ ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، فإن الحزب يؤكد على أن الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.