مواطن: إسماعيل الطالب علي

على خلفية ما أثاره مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، من جدل بسبب "إقصاء الغة الأمازيغية"، طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بسحب المشروع من البرلمان.

واعتبرت عائشة لبلق، رئيسة  المجموعة النيابية للحزب، خلال اجتماع اللجنة المختصة لمجلس النواب، أن مشروع القانون المذكور "يشكل خرقا للدستور ويقصي اللغة الأمازيغية".

وتعتبر البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يحدد  مقومات الهوية الوطنية، حيث يغيب المشروع الحكومي أحد المقومات الأساسية للهوية المغربية  وهي اللغةالامازيغية  التي يجسدها حرف تيفيناغ.

وحملت "لبلق" الحكومة ومكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها  الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي  تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

كما حملت مضامين المشروع الحكومي  مساسا بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد التي يحميها الدستور.

وحري بالذكر، أن محمد حندين، رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، في تصريح للموقع، شدد على أن الحركة الثقافية الأمازيغية مندهشة من الخطأ “الفادح والخطير” الذي وقعت فيه الحكومة بإقصائها اللغة “تيفيناغ” من مشروع القانون رقم 20.04.

وقال حندين أن إقصاء الحكومة للغة الأمازيغية، يتنافى والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.