مواطن

قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، التراجع عن دعم مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، والذي وقع عليه بمعية رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، معلنا تشبثه بإلغاء نظام تقاعد البرلمانيين بشكل كامل.

وطالب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب؛ مصطفى ابراهيمي، في مراسلة يتوفر "مواطن” على نسخة منها، بسحب توقيع فريق حزب “المصباح” على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الموقع من طرف رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وهو المقترح الذي يهدف إلى إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.

وأكد في المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب؛ الحبيب الماكي، على تشبث فريقه بالإحتفاظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي يدعو إلى تصفية نظام تقاعد البرلمانيين، بدل مقترح القانون الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تحت رقم 89 بتاريخ 12 يونيو 2018.

وكان أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد جرى إخبارهم بأن اجتماعا حُدد له تاريخ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، سيخصص لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.

ويأتي هذا الإجراء، في سياق ضغوط مجموعة من الاحزاب السياسية من أجل عدم تمرير مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، الذي ينص على اصلاح صندوق التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض التعويض السنوي من 1000 درهم الحالية، إلى 700 درهم مع منع أي دعم حكومي لفائدة الصندوق.