مواطن

ناقش “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، ضمن موعده الأسبوعي الرقمي، “حديث الثلاثاء”، التأثير المتعاظم ومتعدد الأبعاد لمنصات التواصل الاجتماعي في علاقته بتحدي حماية البيانات الشخصية، والتي أضحت محركا للاقتصاد في زمن الرقمنة.

وفي ورقة تقديمية لهذا اللقاء، أكدت رئيسة البرامج في المركز، إيمان لهريش، أن نمو وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدرا فعالا للبيانات بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مبرزة أن العديد من الدراسات أثبتت أيضا قدرة هذه المنصات الرقمية على حشد الجماهير كونها تتيح نطاقا أكبر من التعبئة وإمكانية التعبير.

كما سجلت على المستوى الاقتصادي، أن بعض الشركات والمؤسسات شرعت أيضا في استخدام أساليب التتبع والمراقبة معتمدة في ذلك على أدوات لاستقراء “الويب” وجمع المعلومات العامة المنشورة على هيكل معين داخل الشبكات الاجتماعية، متسائلة عن مدى احترام هذه الممارسة للمبادئ التي تؤطر حماية البيانات.

وتوقف أمير عبد الرضا أستاذ مساعد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الذي حل ضيفا على هذه الحلقة من البرنامج، عند الإمكانيات الكبيرة التي أتاحتها منصات التواصل الاجتماعي للحركات الاجتماعية من حيث التواصل والتعبئة والتأطير والتنظيم “بعيدا عن أعين الرقابة” وهو مالم يكن متاحا في فترات زمنية سبقت الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم.

واستدل في هذا السياق بالدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي في الحراك الذي شهدته العديد من البلدان العربية إبان ماعرف ب”الربيع العربي”.

وأبرز أن هذه المنصات الرقمية ذات الاستقطاب الكبير، تتيح للباحثين، بما توفره من بيانات متنوعة، قياس الديناميات المعتملة داخل المجتمعات وبناء رؤية علمية بشأنها.

ومن جهة أخرى، سجل السيد عبد الرضا المهتم بدراسة الحركات الاجتماعية، أن الاستخدام الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي نجمت عنه العديد من المزالق والمخاطر التي هددت النسيج المجتمعي للدول، وشكلت مصدر قلق أمني، لاسيما من حيث ترويج الأخبار الزائفة ونشر الخطابات الشعوبية علاوة على توظيفها من قبل حركات متطرفة وإرهابية وجدت فيها أرضية خصبة للاستقطاب ونشر أفكارها والترويج لإيديولوجيتها.

وأثار في هذا الإطار الثغرات القانونية المرتبطة بالاستخدام غير القانوني لبيانات المستخدمين خاصة لأغراض تجارية، مسجلا التباين الكبير بين تطور التشريعات والطفرة التي تعرفها وسائط التواصل الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “حديث الثلاثاء”، موعد أسبوعي يستضيف خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، من مختلف المجالات لمناقشة أبرز مواضيع الساعة على الساحة الدولية والشأن المحلي.

ويذكر أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركز مغربي للدراسات تم إنشاؤه عام 2014 في الرباط، و يتوخى الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.