مواطن

أكدت شركة EPC المغرب، أنها رفعت عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية إسكان. وذلك عقب "الإتلاف التعسفي" الذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة.

وذكر بلاغ للشركة المذكورة، أنه "استكمالا لهذه المساطر، التي لا تزال جارية، فإن EPC المغرب وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية. وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة على الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي :

" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد او التسلق او الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما"، وبرسم هذه المسطرة الأخيرة، تطالب شركة EPC، في مرحلة أولى  بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها  قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم، بعد أن حددت التقديرات الأولية القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.

وأفاد البلاغ عينه، أن EPC المغرب، تستغل الموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة. وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020. وتجدر الإشارة إلى أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.

وهكذا، وخلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع  EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا. وبشكل فوري تم إحداث خلية سيكولوجية للاعتناء بالمستخدمين الذين تأثروا بشدة بهذه الأحداث.

ويحتج ممثلو الشركة العقارية إسكان بـ "ترخيص هدم" حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي  EPC المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص.

وبهذه الصورة يضيف بلاغ الشركة، تم اقتحام موقع مصنف على أنه حساس بآليات الهدم التي انقضت على البنايات المأهولة، دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة.

وقد رافق هذا "التخريب المنهجي"، استنادا لرواية الشركة المعنية، زالذي إستمر48 ساعة، "عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم"، مكما أن هذه العملية العنيفة، والهمجية، والتي جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا  بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة".

ودون التسرع في إصدار أي حكم مسبق على الخلفيات الكامنة وراء هذا السلوك العدواني التخريبي، فإنه يبدو أن الموقع  تكتنفه رهانات اقتصادية كبرى في مجال الإنعاش العقاري.

هذا وتعتزم شركة  EPC المغرب استعمال كل الوسائل القانونية للحصول على جبر للضرر. كما أنها تعلن إخلاء كامل مسؤوليتها إزاء الآثار التي قد تنتج عن هذا الحدث وعن "السرقات والنهب المترتبة عنه"، حسب ما ورد في البلاغ.

وتعد شركة EPC المغرب، التي أنشأت سنة 1952، متخصصة في مجال صناعة ونقل وتفعيل المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب. وساهمت EPC المغرب خلال السنوات الأخيرة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة كالطرق السيارة (فاس-وجدة وبرشيد-بني ملال والجديدة-آسفي)، ومشروع خط القطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى عدة سدود (خروب، امداز، تاركة، مارتيل، إلخ..)

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قِبَلِ المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل.