مواطن

بعد فشله في اقناع الجمهور المغربي في عدد من الاعمال الفنية التي شارك فيها والتي كان آخرها مسلسل "كلها وطريقو". خرج الممثل المغربي محمد الشوبي بتدوينة فايسبوكية بخصوص “شعب القبائل”، لاقت انتقادات لاذعة وهجوم حاد بين متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تدوينة الشوبي التي تنظم إلى لائحة التدوينة الغير مدروسة التي حاول ويحاول الممثل المغربي من خلالها خلق الجدل، والبحث عن "البوز"، حيث دوّن الشوبي على حسابه بالقول: ”القبايل مكون أساسي من الشعب الجزائري ولانقبل بتجزيئه وانفصاله وكل من يلعب بهذه النار ستحرقه عاش الشعب الجزائري والوحدة الوطنية الجزائرية”، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من متابعيه وأغضبهم مما جعلهم يهاجمونه عبر خاصية التعليقات، بل حتى أن البعض منهم قرر إلغاء متابعة صفحته على الفايسبوك، معبرين عن جهل الممثل المذكور بخبايا الأمور السياسية بالجارة الشرقية وأن منطقة "القبائل" هي التي تطالب بإستقلالها منذ زمن وليس المغرب من طالب بذلك، حيث ذهب فريق آخر غلى التشكيك ما إذا كان الشوبي في وعيه التام عند كتابة هذه التدوينة.

وعبر عدد من المتتبعين، عن سبب خروج الممثل المغربي المذكور بهذه التدوينة "المشبوهة"، ولصالح من؟ خصوصا والمستجدات العميقة التي سجلت على المستوى الإقليمي، والدور المهم الذي أضحى يضطلع به المغرب على المستوى العربي والإفريقي، طالحين سؤالا في غاية الأهمية، ما الهدف من ترويج مثل هاته التدوينات في هذا الظرف المفصلي، ولصالح من؟.

واشتهر محمد الشوبي بعدد من الخرجات، والتدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي، التي أثارت الكثير من الجدل، كان أقبحها فيديو سابق ظهر فيه الشوبي في حالة غير طبيعية، وهو يصف نبي الله آدم بـ"السلكوط"، لأنه "خالف أوامر الله بقطفه ثمرة من شجرة التفاح"، قبل أن يخرج في تصريحات صحفية وهو يعتذر عم ما بدر منه.

يذكر أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد صرح بأن :”وزير الخارجية الجزائري الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي..تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.

ويشار أن تصريح عمر هلال، جاء على خلفية المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، وذلك في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة بشأن قضية الصحراء المغربية.