مواطن

دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى إعادة هيكلة سوق المحروقات بالمغرب عبر استكمال شروط المنافسة الحرة، وتعزيز قدرات التخزين الوطني، إلى جانب الفصل بين أنشطة الاستيراد والتوزيع، معتبرا أن هذه الإصلاحات تمثل مدخلا لتكريس الشفافية والحد من الاختلالات المحتملة داخل القطاع.

لقج، أبرز خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الربط القائم بين الاستيراد والتوزيع يستدعي المعالجة، بالتوازي مع الرفع من قدرات التخزين بما يعزز الأمن الطاقي للمملكة.

وفي ما يتعلق بالجدل حول أسعار المحروقات، استبعد المسؤول الحكومي عودة هذه المواد إلى صندوق المقاصة، مؤكدا أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطور أسعار المواد الأولية ومدخلات الاقتصاد الوطني في الأسواق الدولية. واعتبر أن إعادة العمل بالدعم الشمولي لن تحقق العدالة الاجتماعية، بالنظر إلى استفادة الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة منه بشكل أكبر مقارنة بالفئات الهشة والفقيرة.

وأشار لقجع إلى أن توجيه اعتمادات سنوية تتراوح بين 50 و70 مليار درهم لدعم غير موجه لن يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، داعيا إلى مصارحة المواطنين بشأن الخيارات المطروحة، بعيدا عن ما وصفه بـ”دغدغة المشاعر”. كما أوضح أن حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات لن يخفض سعر اللتر سوى بنحو درهم و20 سنتيما.

وبخصوص أرباح شركات توزيع المحروقات، قدم الوزير معطيات تفيد ببلوغ رقم معاملاتها 131 مليار درهم سنة 2025، فيما بلغ هامش الربح نحو 5,85 في المائة، مقارنة بذروة الأرباح المسجلة سنة 2017. وشدد على ضرورة قراءة هذه المؤشرات في ضوء طبيعة القطاع ومخاطر الاستيراد وتقلبات الأسعار الدولية، خصوصا أن الشركات تبرمج طلبياتها ومخزوناتها قبل أشهر من موعد التسلم.

أما بشأن مصفاة “لاسامير”، فاعتبر لقجع أن النقاش حول مستقبلها يقتضي مقاربة موضوعية، موضحا أن نشاط تكرير النفط لم يعد خيارا استراتيجيا حتى لدى عدد من الدول المنتجة، ولا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار في السوق المحلية، خاصة عندما يتجاوز سعر البرميل 100 دولار.

وفي المقابل، أبدى الوزير ترحيبه بأي مبادرة استثمارية مغربية أو أجنبية، أو شراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها إعادة تشغيل المنشأة، مشيرا إلى أن أهميتها في الظرفية الحالية ترتبط أساسا ببنيتها التحتية وإمكان توظيفها في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة.