مواطن

تأثر 2.4 مليون صانع تقليدي مغربي بشكل فعلي وكبير نتيجة الأزمة الصحية. ورغم أن البحث الوطني الأخير (دجنبر 2020)، الذي أجرته الوزارة الوصية، أبرز تحسنا ملحوظا في نشاط الصناعة التقليدية، إلا أنه أكد أن 24 % من الصناع التقليديين المغاربة لا يزالون متوقفين عن العمل بعد مرور ستة أشهر عن رفع الحظر الصحي، كما أشار البحث إلى أن دخل الصناع التقليديين المغاربة عرف انخفاضا بنسبة 64 %.

في هذا السياق، جمع معهد صندوق الإيداع والتدبير أربعة متدخلين، خلال اللقاء الخامس ضمن سلسلة ندواته « نظرات نحو المستقبل » لسنة 2021، والذي نظم حول موضوع « ماذا لو أصبح الصانع التقليدي المغربي صاحب مقاولة؟ » :

• عزيزة العواد : خبيرة في التنمية البشرية والاجتماعية، متخصصة في إدماج الشباب؛
• كزافيي رايلي : مدير مكتب المغرب لشركة التمويل الدولية (مؤسسة مالية تابعة للبنك الدولي ومتخصصة في تنمية القطاع الخاص)؛
• طارق صديق : مدير عام دار الصانع؛
• يوسف غالم : مؤسس ومدير عام مؤسسة "ميراثي".

تهدف هذه الندوة المنظمة عن بعد إلى بحث الآفاق المستقبلية المتاحة أمام الصانع التقليدي المغربي، والإحاطة بالأوضاع الحالية التي يمر منها، إضافة إلى بحث الحلول والتوصيات الكفيلة بإعطاء نفس قوي ومستدام لنشاط الصناعة التقليدية بالمغرب وكذلك تيسير إدماجها بشكل أكبر في إطار الاقتصاد المهيكل، وعلى الخصوص وبشكل أساسي في عالم المقاولة.

بالنظر إلى إمكانيات النمو الكبيرة التي يختزنها القطاع، ساهم المتدخلون، الذين تناوبوا على الحديث خلال هذه الندوة، في إثراء التعريف المؤسساتي للصانع التقليدي، مُذَكِّرين بالسمات الخاصة لأنشطة الصناعة التقليدية اعتبارا لدورها في الحفاظ على التراث والموروث الثقافي ومساهمتها في الديناميكية المجالية المحلية وقدرتها على الإسهام في خلق قيمة مضافة اقتصادية حقيقية للبلد، ومن خلال ذلك، إفساح المجال أمام إدماج أكبر للساكنة.

تجدر الإشارة إلى أن "إنتاج" الصناعة التقليدية لا يشكل إلا الجزء المرئي من منظومة بيئية أوسع وأشمل، والتي تضم، على امتداد سلسلة القيمة، فاعلين ينتمون لمجالات متعددة ومتنوعة، من بينها دراسات السوق والبحث والتنمية والتقييس والإنتاج واللوجستيك والتوزيع والتواصل. انطلاقا من ذلك، فإن القطاع يَنِمُّ عن قدرات كبيرة ومهمة، مثلما يتجلى ذلك في رقم معاملاته البالغ 78 مليار درهم، والذي لا يمثل ضمنه النشاط الدولي سوى 800 مليون درهم، الشيء الذي يعد مؤشرا عن مدى الإمكانيات الهائلة التي يختزنها هذا القطاع المدعو إلى تغيير صورته لتتطابق مع علامة « المغرب ».

ويمكن بهذا الصدد إضفاء صفة "المقاولاتية" على استراتيجيات تحول وتنمية القطاع، وذلك لكونها تتعلق بسلوك ملتزم في اتجاه التحول إلى مقاولة. ما يعد شرطا ضروريا لكنه غير كاف : فلا يجب على الصناع التقليديين الاكتفاء فقط بالسعي إلى تدبير أفضل لنشاطهم، ولكن عليهم أيضا التساؤل حول الخيارات الاستراتيجية وصلابة المشاريع الاقتصادية والتجارية التي ينخرطون فيها.

لقد أصبح هناك توافق حول ضرورة التوجه نحو تشكيل نسيج اقتصادي ديناميكي وخالق لفرص الشغل، ويطرح تحقيق هذا المطلب ضرورة تنمية شبكة من المقاولات الصغيرة جدا، خاصة وأن الإطار المؤسساتي المغربي يتيح للصناع التقليديين حلولا متنوعة لإحداث المقاولات مثلما هو الحال بالنسبة لنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مخاطر أقل ويخفف كثيرا من ثقل التحملات الجبائية، وهذا هو الشأن كذلك بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي.

وَعْيًا منهم برهانات قطاع الصناعة التقليدية المغربية وأهمية القيمة المضافة لإدماج القطاع في إطار نظرة عصرية للمقاولة، حدد مؤلفو التقرير الأخير حول النموذج التنموي الجديد قطاع الصناعة التقليدية كأحد المصادر الأساسية للازدهار بالنسبة للاقتصاد الوطني، مؤكدين بذلك أن الرأسمال اللامادي الكامن في أنشطة الصناعة التقليدية يشكل مصدرا للتنافسية الدولية.

من بين التوصيات التي تمخضت عنها ندوة معهد صندوق الإيداع والتدبير من أجل تحفيز تنمية أنشطة الصناعة التقليدية وتشجيعها على الالتحاق بالمدارات المُهيكِلة للاقتصاد المغربي :

• بلورة سياسة تحفيزية للصناعة التقليدية من أجل تثمين ومواكبة سلاسل الإنتاج الحرفية، من أجل بلوغ الوتيرة الأمثل لنمو القطاع؛
• التكوين والمواكبة الخاصة والشخصية للحرفيين والمقاولين؛
• تحسين ولوج الأسواق من خلال الطلب العمومي والتوزيع الكبير؛
• دعم الابتكار عبر استغلال التكنولوجيا الجديدة للتطور في ظل سوق شديد التنافسية؛
• در ما يكفي من المعطيات لربطها مع البحث والتنمية في سبيل دعم تنمية الحرفيين-المقاولين؛
• انبثاق أبطال كبار في مجال الصناعة التقليدية ليشكلوا قاطرة تجر القطاع نحو الأعلى؛
• استغلال الفرص المتاحة من طرف منصات التجارة الإلكترونية وجعلها روافع حقيقية للنمو؛
• دعم انتقال المعارف والمهارات والكفاءات بين أجيال الصناع التقليديين وتحفيز الابتكار من أجل التطوير المستمر والمتجدد للنماذج والتصاميم؛
• تشجيع وتعزيز التكاملات والتعاون بين المصممين والصناع التقليديين بهدف غزو الأسواق الدولية.