وذكر بلاغ للجامعة أنه، بخصوص هذه الولاية الجديدة، سيسعى بنسعيد، الذي ترأس الولاية السابقة، إلى مواصلة الزخم الذي بدأ سابقا من أجل السماح للأعضاء بالاستفادة من جميع التطورات التي تعرفها القضايا التي تمثل تحديات حقيقية للقطاع.

وأوضح أنه لهذه الغاية، يرغب بنسعيد في مواصلة ورش الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة إطلاق اللجان المشتركة مع الفدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومعالجة مشروع الكتاب الرابع الذي راجعته الجامعة، وكذلك مشروع معاهدة التعيين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 6 لجان عمل تهم العلاقات مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التوظيف والضرائب، التنظيم والعلاقات مع البرلمان، والكتاب الرابع، والتقاضي والوساطة، والتظاهرات، والرعاية والتواصل.

وأضاف البلاغ أنه تمت برمجة مبادرات أخرى من أجل الاقتراب أكثر من الوسطاء والاستماع إليهم من خلال الفروع الجهوية المختلفة للفدرالية.

وخلال هذا الجمع العام، استعرض بنسعيد نتائج السنوات الثلاث للولاية السابقة، و أهم الإنجازات، التي تمثلت أساسا في تنظيم جديد للجامعة وفقا لمجموعتين، مهن وفروع؛ ومسألة الضرائب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، وتوقيع اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب بشأن تسوية الوضع الضريبي لوسطاء التأمين.

وتم خلال الولاية السابقة أيضا عقد عدة اجتماعات مع السلطة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمناقشة قضايا قطاع التأمين خلال فترة الأزمة الصحية لكوفيد-ـ 19.

وأشار البلاغ إلى أنه قد نتج عن بعض هذه الاجتماعات قرارات لصالح القطاع همت منح الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين دعما بقيمة 12 ألف درهم درهم لمساعدة 700 وسيط أضعفتهم الأزمة، واتخاذ إجراءات استثنائية لدعم وسطاء التأمين خلال فترة الحجز الصحي من خلال خطة لتمويل النفقات العامة بنسبة 2 في المائة، وتأجيل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للمواعيد النهائية للتصريح عن الكشوف السنوية وإرسال السجلات anthropométriques.

وإلى جانب بنسعيد، يضم المكتب الجديد للجامعة كلا من السيدة نورة شريف بلخياط والسيد علي بوغالب، كنائبين للرئيس، إلى جانب رؤساء الفروع الجهوي وعدد من الأعضاء