مواطن

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، لتمويل دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وذكر بلاغ للبنك، بأن توقيع هذه الاتفاقية جرى أمس الإثنين خلال حفل افتراضي، بمشاركة مسؤولين عن البنك ومؤسسات حكومية مغربية، مضيفا، أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد الدراسات المطلوبة لخط أنابيب الغاز، والمساعدة في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بحلول عام 2023.

وأشار البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن تمويله يهدف إلى إجراء تقييم للأثار البيئية والاجتماعية من أجل ضمان امتثاله لجميع المعايير المحلية والدولية، وتطوير دراسات الاستحواذ على الأراضي في جميع البلدان التي سيعبر منها خط الأنابيب.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية والنيجيرية، سيتقاسم البلدان بالتساوي تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار أميركي، فيما سيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية في تمويل المشروع بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار، في حين وافق البنك على تمويل مساهمة الجانب النيجيري بما مجموعه 29.75 مليون دولار.

حري بالذكر إلى أن المغرب ونيجيريا كانا قد اتفقا على إنشاء مشروع لمد خط أنبوب الغاز بين البلدين في عام 2016.