وأوضح بلاغ مشترك، أن هذه الدورة همت تحفيز التفكير في الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الفاعلة الترابية (القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وعموم المواطنين) وفي كيفية بناء أوجه الترابط ، في إطار متجدد من أجل خلق التنمية بين السلطات المحلية والإقليمية والأعمال التجارية والمجتمع المدني.

وأضاف أن أبرز الخلاصات التي انبثقت عن الندوة المنظمة عن بعد والتي جمعت يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، كلا من: غيثة لحلو، المديرة العامة للمدرسة المركزية للدار البيضاء، ومحمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، ومحسن السمار، عضو المجلس المديري لشركة (MedZ) وشارل بينوا هيدسيك، رئيس ومؤسس لورامو، توجيه وتدبير حكامة المجال الترابي من قبل مجموعة من الفاعلين الذين يواجهون تحديات مشتركة من خلال اتخاذ التدابير والسياسات المناسبة إضافة إلى البحث عن التكاملات والتأزرات الممكنة.

وسجل البلاغ، أن إرساء الاستراتيجيات التنموية يرتكز على تعزيز الروابط بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص والروافع الكبرى للتنمية مع موقعة المجالات الترابية كفضاءات للتجريب بمقاس بشري بهدف ابتكار حلول جديدة.

وأشار إلى أن المجال الترابي ، يصبح من خلال اتحاد القوى الحية التي تدعمه ، فاعلا حقيقيا يتصرف في مواجهة نقاط الضعف والتحديات المحلية ويقدم حلوله الخاصة.

غير أن الدور المنوط بالجماعات الترابية يبقى صعبا للغاية في غياب مجهود بيداغوجي يبذل في سبيل انتشار نظرة مشتركة ومتقاسمة، والتي تكون سابقة للعمل الجماعي المحفز للتغيير كما هو منصوص عليه في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن مسألة خلق نماذج اقتصادية جديدة توجد في صلب اشتغال المؤسسات العمومية والخاصة، ويتطلب تأصيل عملية التغيير هذه وخلق القيمة، توفير ثلاثة عناصر أساسية، وهي الكفاءات، الموارد المالية والائتلافات.

فاليوم يتوجب على كل منظمة ترغب في ضمان استمراريتها أن تتجاوز التمييز بين رأس المال والعمل من أجل الانخراط في بعدها المجالي، وفي إطار منظومتها البيئية. ويمكن الحوار المترتب عن هذه الائتلافات من الدخول في دائرة فاضلة حيث سيكون لكل طبقة مجالية دورها المهيكل الذي عليها أن تضطلع به.

    كما لا يمكن أن يرتبط نجاح السياسات العمومية في اتجاه تحقيق اندماج واستدامة اليوم، أكبر بفاعل واحد، والمتمثل في الدولة، والتي لم يعد بمقدورها الاضطلاع قدر الإمكان بمفردها بتدبير كل شيء. فالمقاربات الترابية تشرك المجتمع المدني – القطاع الثالث - وتعترف له، من خلال قدراته على التعرف على الإشكاليات الحقيقية على المستوى المحلي، بالقدرة على المساهمة في إحداث التغيير إلى جانب القطاعين العام والخاص.

   ومن ثم، فإن الهندسة المجالية، والسياسات العمومية التي تتمخض عنها، يجب أن تتضمن عنصر إدماج قوي، ليس فقط بين مختلف المستويات الإدارية، ولكن أيضا بين القطاعات الاقتصادية والفاعلين. ومن خلال مبدأ الإدماج وتحالف الفاعلين الترابيين، يتم إبراز : الفاعلين الميدانيين والمحفزين والمسهلين والمرشدين والمؤسساتيين.

   فالتنمية إذن عبارة عن تركيبة منسجمة من المنظومات البيئية التي تعمل في إطار ائتلافات متنوعة ومتكاملة من أجل تحديد الاستراتيجيات المناسبة للتنمية، مع إطلاق العنان للابتكار والأحلام المعقولة.