مواطن

 تم ضمن الندوات المقامة بمناسبة المعرض العالمي “إكسبو دبي2020” تنظيم ندوة حول موضوع سبل الانتقال إلى مدن مستدامة من خلال نموذج التجربة المغربية.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلين عن مجموعة التهيئة “العمران” والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ، وشركة “زناتة” فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وجامعة محمد السادس للبوليتيكنيك.

وأكد المشاركون في الندوة أن المملكة المغربية انخرطت في العقود الأخيرة في استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ، تم تعزيزها مؤخرا بنموذج جديد للتنمية، وهو ما مكن السياسات العمومية من تقديم أجوبة مؤسساتية وقانونية في هذا المجال.

وأبرزوا في هذا السياق عددا من الاستراتيجيات التي تم اعتمادها في قطاعات الطاقة والماء والفلاحة والصيد البحري والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة ، مع التذكير بالإمكانيات الهائلة التي توفرها هذه القطاعات في ميدان الاستدامة .

وأشاروا الى ان هذه الدينامية الاستراتيجية للدولة ، نتج عنها خلق اطار مؤسساتي جيد ساهم في استقطاب القطاع الخاص من خلال شراكات عمومية- خاصة، توخت تعزيز برامج الدولة الرامية الى التوجه نحو مغرب مستدام للجميع ، مبرزين أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أتاحت تطوير مدن بفضل هذه البيئة الملائمة وهو ما جعل من المملكة رائدة في هذا المجال.

وتم خلال الندوة التذكير بأن القارة الإفريقية تعرف تمدنا سريعا حيث من المقرر أن يتضاعف عدد سكانها الحضريين الى غاية العام 2050 . كما جرى التأكيد على أنه أمام هذا التمدن المتسارع تجد المدن الافريقية نفسها في مواجهة تحديات ذات صلة بالعجز في المساكن والتجهيزات الأساسية، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة الاستجابة للتحديات البيئية، وهو ما يطرح الحاجة المتنامية للتفكير في تطوير مدن مستدامة ، مبتكرة وذكية من اجل الاستجابة لهذه التحديات.

وقال بدر الكانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران ، في تصريح صحفي إن المجموعة ، الفاعل العمومي والذراع التنفيذي للدولة في مجال العمران ، تمكنت من خلال مهامها وبمعية شركائها من مصاحبة التطور المنسجم للمجال الترابي.

وأضاف بدر الكانوني أنه في اطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى على الصعيد الوطني، أوكلت للمجموعة مهام تطوير مشاريع عمرانية كبرى (اربع مدن جديدة وازيد من 50 قطب للنمو الحضري) موضحا أن المجموعة تكلفت أيضا في اطار المساواة الاجتماعية، بتنفيذ برامج التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل الاحياء ناقصة التجهيز، بهدف ترسيخ الشمولية والاستدامة، واضعة العنصر البشري في صلب مبادراتها.

وأكد أن المجموعة تمكنت عبر كل ذلك من تطوير مدن جديدة من اجل التخفيف من الضغط الديموغرافي واقتراح اطار أفضل للعيش ، ووضعت فضلا عن ذلك خارطة طريق في مجال البحث والتنمية واليقظة التقنية والتكنولوجية، تولدت عنها برامج فريدة على المستوى الوطني من اجل تحقيق الاستدامة.

وقال انه تم في هذا السياق اعداد مجموعة من البرامج النموذجية التي تدرج الاستدامة على صعيد المساكن الاجتماعية، وضمن سياسة التعمير، مضيفا ان التجديد والبحث والتطوير، عناصر يتعين ان تساهم توجيه المدن نحو الاستدامة وهو ما دفع المجموعة حاليا الى استثمار نحو 300 مليون درهم في هذا الاتجاه.