مواطن

من المنتظر أن تتلقى الحكومة غلافا قيمته أزيد من 8 ملايير درهم من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك خلال ظرفية استثنائية جد صعبة، زادت من عسر تدبير الحكومة للموارد المالية الكافية والوفاء بالإتزامات التي تعهدت بها سابقا.

القرار جاء عقب انعقاد المجلس الإداري للمجموعة الفوسفاطية، المنعقد يوم 15 مارس 2022, والذي قرر توزيع ربحية بقيمة 8.1 مليار درهم لفائدة الدولة وذلك برسم سنة 2021.

يتعلق الأمر برقم تاريخي مسبوق، جاء أيضا في سياق تسجيل المكتب الرائد عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية لحصيلة قياسية خلال السنة الماضية، بعد أن ارتفع رقم معاملات المجموعة إلى 84.3 مليار درهم, مقابل 56.1 مليار درهم في سنة 2020.

كما أن تحقيق  هذه الحصيلة الجيدة، جاء بفض  الظرفية المواتية للأسواق، لاسيما على مستوى الأسمدة التي باتت تشكل الركيزة الأساسية لأنشطة المجموعة، حيث ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية، مدعومة في الوقت ذاته بطلب قوي.

وفي تعليق له على هذه النتائج, قال مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمجموعة إن السنة الماضية "كانت حافلة بالنتائج القياسية والإنجازات المهمة، حيث تميز بأداء ممتاز في الربع الأخير من السنة, فيما  مكن الارتفاع التدريجي للأسعار على مدار السنة، إلى جانب القدرة على تلبية الطلب بمجموع سلسلة الإنتاج، من رفع رقم المعاملات بنسبة 50 في المائة وزيادة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA بنسبة 94 في المائة؛ وذلك بفضل كفاءة وفعالية الإنتاج الذي ساهم في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات.

هذه الحصيلة جاءت أيضا ثمرة المرونة التجارية والاقتصادية للمجموعة، في هذا الإطار، " واصلت الاستجابة بفعالية لتطورات الطلب. وفي هذا الصدد، ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة سنة 2019، قمنا بإعادة توجيه صادرات أمريكا الشمالية نحو أمريكا الجنوبية وآسيا؛ وهو ما ساهم في تعزيز مكانتنا في هاتين السوقين الرئيسيتين، مع الحفاظ على حضورها القوي في إفريقيا وتطوير أسواق جديدة مثل أوقيانوسيا، يبرز مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمجموعة.

وفي التفاصيل، وبفضل  الظرفية الدولية للأسواق، تمكنت المجموعة  الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية من رفع رقم معاملاتها  إلى 84,3 مليارات درهم مقابل 56,1 مليار درهم سنة 2020. فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليارات درهم في 2020.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استفادت الأسمدة التي باتت تمثل 61 في المائة من رقم معاملات المجموعة من الارتفاع القوي للطلب مقابل وصول أسعارها إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات, وذلك بالتزامن مع تراجع منسوب المخزونات بالأسواق الرئيسية.

كما أنه  ورغم الظرفية المتسمة  بجائحة كورونا, فإن المجموعة واصلت تنزيل المشاريع  المبرمجة، خلال السنة الماضية عرف حجم الاستثمارات هو الآخر ارتفاعا ملحوظا، حيث قامت المجموعة باستثمار غلاف مالي قدره 13,1 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم سنة 2020.

في هذا السياق، وبالنظر  إلى المصداقية والكفاءة المشهودتان له على الصعيد العالمي، لم تجد المجموعة  أي عنت في إنجاح سندات دولية من أجل مشاريع التصنيع التي تباشرها.

خلال السنة الماضية، نجحت المجموعة خلال السنة نفسها في إصدار سندات دولية بقيمة 1,5 مليارات دولار؛ منها 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات بنسبة 3,75 في المائة سنويا، و750 مليون دولار على مدى ثلاثين سنة بنسبة 5,125 في المائة سنويا.

حري بالذكر أن المجموعة كانت قد حققت خلال السنة الماضية أداء جيدا تجلى في ارتفاع رقم معاملات إلى 84,3 مليارات درهم مقابل 56,1 مليار درهم سنة 2020؛ فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليارات درهم في 2020، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة.