فبعد سنتين من الأزمة الصحية التي أبان خلالها هذا القطاع عن الصمود، تظهر الإحصائيات الأخيرة للمبادلات الخارجية لمكتب الصرف أداء استثنائيا.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد تضاعفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تقريبا إلى أكثر من 36,14 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل 18,19 مليار درهم متم أبريل 2021.

هذا الأداء يعزى بالأساس إلى زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بقيمة 13,74 مليار درهم. هذه المبيعات التي استفادت بدورها من تأثير السعر الذي تضاعف ليصل إلى 7,541 درهم / طن متم أبريل 2022.

ماذا عن الإنتاج؟

مع هذا المعدل المتزايد لنمو الصادرات، من المرجح أن يتجه إنتاج الفوسفاط، على الرغم من انخفاضه بنسبة 11 بالمائة في الفصل الأول من عام 2022، نحو الصعود من أجل الرفع من الأرباح وزيادة المكاسب في السوق العالمية.

ويتعلق الأمر بفرصة حقيقية يجب اغتنامها، خاصة مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا؛ أحد أكبر مصدري الأسمدة.

وللقيام بذلك، فإن المكتب الشريف للفوسفاط، انطلاقا من أدائه القوي مع زيادة رقم معاملاته بنسبة 77 في المائة بأكثر من 25,3 مليار درهم في الفصل الأول من عام 2022، يعتزم زيادة حجم إنتاجه بنحو 10 بالمائة في سنة 2022.

والهدف هو تلبية الطلب في الأسواق عالية النمو حيث تواصل المجموعة تعزيز مكانتها كرائدة على مستوى العالم.

الفوسفاط .. تحدي الاستدامة

وبالموازاة مع هذا الأداء من حيث الإنتاج والتصدير، تواجه صناعة الفوسفاط، التي تعد المكون الرئيسي لقطاع التعدين الوطني، تحدي الاستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحرص المكتب الشريف للفوسفاط على تلبية الطلب على هذه المادة الخامة الضرورية للحياة النباتية والحيوانية والبشرية، مع تقليل أثرها البيئي.

ولهذه الغاية، وكما تحدد المجموعة على موقعها، فقد بدأت سلسلة من الإجراءات، مثل استخدام الطاقة الخضراء ودعم المزارعين حول العالم حتى يستخدموا فقط كمية الفوسفاط التي يحتاجون إليها.

ويتعلق الأمر أيضا بعمليات إعادة التأهيل وإعادة التدوير المنفذة في مناجم المجموعة، وتحقيق الحياد الكربوني في مواقع الإنتاج، وإنتاج الأسمدة الدقيقة التي يتم تكييفها لتقليل النفايات وتقليص التأثير البيئي وتحسين الإنتاجية مع استهلاك موارد أقل، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والابتكار.

وفي نفس السياق، يأتي مخطط المغرب المنجمي (2021-2030) الذي يطمح، في إطار مقاربة شاملة، إلى تطوير قطاع تعدين تنافسي لفائدة نمو مستدام.

ووفقا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتمحور هذا المخطط حول أربع ركائز استراتيجية؛ وهي تطوير شبكة من الفاعلين المتنافسين، وهيكلة التنظيم المؤسسي للقطاع، وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والطبيعة المسؤولة والمستدامة للقطاع ثم تكييف الإطار التشريعي للوسائل المالية والضريبية مع الطموحات الجديدة لقطاع التعدين.

ويعتبر قطاع التعدين أحد محركات الصناعة وبالتالي للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (10 بالمائة في المتوسط)، وحصته في الصادرات المغربية وقدرته على خلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل.