مواطن

أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على ضرورة مراعاة البعد المجالي والترابي، وكذا الخصوصيات المحلية في كل المشاريع الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية، مشددا على أنه “لا حماية اجتماعية ولا عدالة اجتماعية بدون عدالة ترابية”.

مدير CDG الذي كان يتحدث خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع حول الحماية الاجتماعية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أوضح أن صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مجموعة فاعلة في عدة مجالات حيوية وذات فروع متخصصة يعتبر أن الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة تستدعي الى جانب خلق وتمويل الأنظمة جديدة تعزيز دينامية اقتصادية عبر الاستثمار الذي يمكن من إنعاش الشغل وتوفير الأنشطة المذرة للدخل.

كما تستدعي، بحسب المسؤول ذاته، تقوية وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية خاصة في الميدان الصحي الذي عرف خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة تجعل منهم مجالا سانحا للاستثمار على المدى البعيد.

وأكد المتحدث، أن ورش إصلاح وتعميم الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها الملك محمد السادس، يحظى بأهمية قصوى باعتباره ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية تهدف الى التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة.

سفير لفت إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، يبذل كل الجهود من أجل مواكبة التطور الحاصل في ميدان الحماية الاجتماعية بالمغرب الذي يعتبر جزءا من نشاطه حيث ساهم في خلق وتطوير انظمة ذات ابعاد اجتماعية كبرى على المستوى الوطني.

ويرتكز نشاط الصندوق، وفقا للمسؤول ذاته، في هذا المجال على الخدمات المقدمة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وكذلك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كمؤسستين عموميتين أسند المشرع للصندوق مهمة تسيرهما.

وأردف أن الصندوق، ساهم عبر هاتين المؤسستين في مجموعة من الإنجازات التي مكنت من مواكبة الدولة في تنزل السياسة المتعلقة بالحماية الاجتماعية من بينها أولا توسيع التغطية في مجال التقاعد لتشمل فئات مستخدمي المؤسسات العمومية وكذلك المستخدمين المؤقتين بالدولة والجماعات الترابية عبر خلق نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1978.

ومضى مستطردا: “كما شهد هذا النظام الى غاية 2021 الادماج الكلي لما يناهز 22 صندوق داخليا للتقاعد تابع لمختلف المؤسسات العمومية بالمملكة لما ساهم في تقليص المتدخلين في مجال التقاعد مما يعد في حد ذاته مرحلة مهمة في ورش اصلاح التقاعد بالمغرب”.

وخلص سفير إلى أن ما تتميز به مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من تنوع كبير في الفروع والكفاءات والاختصاصات سيمكن من المساهمة الفعالة في رفع هذه التحديات عبر وسائل متنوعة كالخبرة المالية والتقنية والإدارة المفوضة للمشاريع وإنجاز المنشأة الى غير ذلك من المساهمات الملائمة لمتطلبات كل مشروع أو ورش على حدة.