مواطن

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي بالمغرب، خصص على وجه الخصوص لعرض أنشطة البنك.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلال هذا الاجتماع، عبر أعضاء مجلس الرقابة عن ارتياحهم للقرار المتخذ القاضي بزيادة رأسمال القرض الفلاحي للمغرب، من خلال تعزيزه بمبلغ مليار و350 مليون درهم، لمواصلة دينامية مواكبة القطاع الفلاحي، وتمويل الفلاحين في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

كما تابع أعضاء الهيئة الرقابية عرضاً للقرض الفلاحي للمغرب، تناول مختلف المبادرات والجهود المختلفة التي يبذلها البنك لصالح القطاع الفلاحي ولتعزيز دينامية التنمية القروية، تماشيا مع أهداف وأولويات الاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع. ‏

وفي كلمة له خلال الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا في هذا الصدد بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وشدد السيد أخنوش على أهمية الدور والمهام المنوطة بالقرض الفلاحي للمغرب، ومساهمته الكبيرة في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير الدعم اللازم للفلاحين ومربي الماشية، في إطار تحقيق السيادة الغذائية المستدامة.

كما دعا رئيس الحكومة مختلف الإدارات والقطاعات الوزارية المعنية وجميع الفاعلين في القطاع، للانخراط بقوة في إنجاح المجهودات الحكومية الرامية لإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الانتاج حتى تستعيد ديناميتها، ومواصلة الاستثمارات المهيكلة القادرة على تعزيز مناعة وصمود الفلاحة الوطنية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، على مواصلة انخراط البنك في مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، من خلال توفير الدعم اللازم للفاعلين في القطاع الفلاحي، وهو ما تم تكريسه خلال الموسم الفلاحي الحالي، عبر تمويل عمليات استيراد مجموعة من المنتوجات الفلاحية من قبيل الحبوب والشعير والأعلاف الحيوانية، وكذا الماشية، مما ساعد الفاعلين داخل القطاع على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ‏والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض ‏الفلاحي للمغرب، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات ‏الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والكاتب العام لوزارة ‏الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والرئيس المدير العام ‏للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، ‏وباقي أعضاء مجلس الرقابة.