وأشارت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية، إلى أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 11,7%، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.

وجاء في المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 7,0% بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 5,8% بالنسبة للمطاعم والفنادق.

ويتجلى من أرقام المندوبية أن تطور التضخم يسير وفق توقعات الحكومة، إذ كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أشار في البرلمان إلى أنه سيواصل تراجعه بفضل انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتلاشي الاضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الشحن البحري.

المعطيات الرسمية تفيد بأن أهم الارتفاعات التي همت المواد الغذائية ما بين شهري يونيو ويوليوز كانت بالأساس في الفواكه بنسبة 9.2 في المائة، والسمك بنسبة 4.4 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,5%.

وسجل التضخم أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة %2,9، وفي بني ملال بنسبة %1,4، وفي آسفي بنسبة %1,2، وفي تطوان بنسبة %1,1، وفي الداخلة بنسبة %1,0، وفي القنيطرة بنسبة %0,7، وفي العيون وكلميم بنسبة %0,6، وفي الرباط بنسبة %0,5؛ بينما سجل انخفاضات في فاس بنسبة %0,5 وفي الرشيدية بنسبة %0,3.

ولمواجهة التضخم لجأت الحكومة إلى ضمان استمرار دعم صندوق المقاصة، كما أقرت دعماً استثنائياً لمهنيي قطاع النقل الطرقي لتفادي ارتفاع أسعار النقل، وبالتالي التأثير بشكل كبير على الأسعار؛ كما قامت بدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتفادي الزيادة في الفواتير.