وقال الأزمي الإدريسي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي اليوم الخميس 22 أكتوبر، إن الانتخابات الأخيرة سجلت اختلالات مرتبطة باستعمال المال لاستمالة الناخبين والترحال الحزبي، فضلا عن ملاحظات بشأن القاسم الانتخابي وإعلان النتائج، معتبرا أن هذه الممارسات تساهم في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.

وفي انتقاده لتركيبة الحكومة، وصفها بأنها «هجينة سياسيا وفكريا»، معتبرا أن استمرار بعض الوزراء الذين ارتبطت قطاعاتهم باحتجاجات وأزمات سابقة يثير تساؤلات حول مدى احترام الوعود المعلنة بشأن الكفاءة والنزاهة والانسجام الحكومي.

وعلى مستوى البرنامج الحكومي، أثار رئيس فريق العدالة والتنمية عددا من التساؤلات بشأن الالتزامات الانتخابية التي قال إنها غابت عن العرض الشفهي أو لم تحضر بالصيغة نفسها في البرنامج المكتوب، وفي مقدمتها إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية، وتجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب وعود مرتبطة بالضرائب والتقاعد والدعم الاجتماعي والسكن.

كما تساءل الأزمي عن مصادر تمويل الالتزامات الحكومية، وعن كيفية تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5 في المائة، داعيا إلى توضيح الفرضيات المالية المعتمدة لضمان تنفيذ الوعود المعلنة.

وفي ملف محاربة الفساد وتضارب المصالح، أعلن أن فريقه سيقدم أربعة مقترحات قوانين تتعلق بتنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكد الأزمي أن فريقه سيتعامل مع الحكومة من موقع المعارضة البرلمانية المسؤولة، معتبرا أن دوره سيشمل مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم البدائل والمقترحات، مع التشديد على ضرورة الوفاء بالالتزامات والاستجابة لانتظارات المواطنين.