مواطن

أكدت الحكومة الموريتانية تمسكها بموقفها الداعم للتوصل إلى حل سلمي وتوافقي لنزاع الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، نافية أن تكون التطورات المرتبطة بمسألة ترسيم الحدود تعكس تقديم تنازلات أو وجود مطالب جديدة من جانب نواكشوط بشأن منطقة لكويرة.

وقال محمد ولد ببانه، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء أمس الأربعاء، إن موقف بلاده من القضية لم يعرف أي تغيير، مشددا على أنه لا ينبغي تحميل التصريحات المتعلقة بتوضيح الحدود تأويلات تتجاوز ما أعلنته موريتانيا رسميا.

وأوضح المسؤول الموريتاني أن الدعوة إلى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة تهدف إلى تفادي أي التباس قد تترتب عليه تداعيات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مؤكدا أن ما تتداوله بعض المنابر الإعلامية بشأن مطالب موريتانية جديدة لا يستند إلى إعلان رسمي عن تغيير موقف نواكشوط.

وشدد ولد ببانه، في السياق ذاته، على متانة علاقات بلاده مع دول الجوار، خصوصا جيرانها في الشمال، نافيا وجود إشكالات في هذه العلاقات، ومؤكدا استمرار التمسك بالحل السلمي والتوافقي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية بشأن موقف موريتانيا من منطقة الكويرة، عقب ورود مسألة توضيح الحدود الدولية ضمن تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، المقدم إلى مجلس الأمن.

وكان التقرير قد أشار إلى تأكيد موريتانيا ضرورة تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه بطريقة توافقية، وهو ما أعاد النقاش بشأن خلفيات هذا الطلب وانعكاساته المحتملة على المنطقة.