مواطن

بعد تأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات الأزمة الوبائية والتوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها التضخمي، دخل الاقتصاد المغربي في مسار الانتعاش، في حين تتطور اقتصادات البلدان الأخرى التي يتواجد فيها البنك، وخاصة في أفريقيا، بشكل عام بشكل قوي ولكن بشكل متباين في ضوء السياق السياسي لبعض الدول في المنطقة.

في هذا السياق، يظهر الصافي البنكي لمجموعة البنك المركزي الشعبي تقدمًا بنسبة 10.6% ليصل إلى 22.8 مليار درهم، نتيجة لتحسن الأداء الأساسي للبنك (الهامش الفائدة والهامش على العمولات)، بالإضافة إلى تحسن أنشطة السوق.

فيما يتعلق بالمؤشرات المالية، يبلغ إجمالي القروض المجمعة للمجموعة 319.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بنهاية عام 2022. أما الودائع المجمعة فقد بلغت 372 مليار درهم.