عبد القادر الفطواكي

لا نسعى من خلال هذا المشروع إلى نسف التجربة السابقة، بل نهدف إلى تطويرها وتصحيح اختلالاتها"، بهذه العبارة افتتح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مبرزًا الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح بنسعيد أن المشروع لا يكتفي بإعادة النظر في هيكلة المجلس من حيث التركيبة والتنظيم الداخلي، بل يطرح رؤية شمولية تتأسس على تعزيز التنظيم الذاتي، وتوسيع صلاحيات المجلس، واستحداث آليات قانونية فعالة لضمان استمرارية اشتغاله، مهما كانت التحديات أو الصعوبات.

ضبط المشهد المهني يبدأ من تحديد الهوية

وأكد الوزير أن من أبرز المقتضيات الجديدة التي يتضمنها النص، إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل موازٍ خاص بالناشرين. وقال في هذا السياق: "لا يمكن أن نواصل الحديث عن مهنة منظمة في غياب أدوات مؤسساتية لضبط من يمارسها فعليًا. هذه السجلات ستكون مرجعًا رسميًا يضمن الشفافية، ويُبعد عن المهنة كل أشكال التطفل والفوضى، خاصة في ظل التوسع الرقمي الذي يعرفه المجال الإعلامي."

وأشار بنسعيد إلى أن المجلس سيصبح بموجب هذا التعديل الجهة المخاطِبة والمرجعية الوحيدة في ما يتعلق بالهوية المهنية للصحافيين والناشرين، بدلًا من اعتماد لوائح مشتتة أو غير محينة.

من هيئة تنظيم ذاتي إلى شريك في صناعة القرار

ولم يفت الوزير التأكيد على أن مشروع القانون يُعطي للمجلس وظيفة استشارية ذات بعد تشريعي، من خلال إلزامه بإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالصحافة والنشر داخل آجال محددة. وقال بهذا الخصوص: "نحن لا نريد للمجلس أن يظل محصورًا في مهام تأديبية داخلية، بل أن يلعب دوره كشريك حقيقي في بلورة السياسة العمومية المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير، وأن يكون حاضرًا في النقاشات التشريعية كفاعل مؤسساتي مسؤول."

لجنة خاصة لضمان عدم تعطيل المؤسسات

وعن حالات الشلل التي شهدها المجلس في تجارب سابقة، أكد بنسعيد أن المشروع يقترح آلية قانونية بديلة تتمثل في إحداث لجنة خاصة تتولى اختصاصات المجلس في حال تعذّر اشتغاله. وأضاف: "لا يُعقل أن تبقى مؤسسة من هذا الحجم معطلة بسبب مقاطعة أو انسحاب بعض الأعضاء. نحن نؤمن بضرورة الاستمرارية، وهذه اللجنة ستكون الضامن القانوني لحماية المؤسسة من الجمود."

شراكات دولية لتعزيز الحضور المغربي

وأشار الوزير أيضًا إلى أن النص يُوسع من صلاحيات المجلس على المستوى الخارجي، حيث يمكنه إبرام شراكات مؤسساتية مع هيئات تنظيم الصحافة في الخارج، والانخراط في شبكات مهنية دولية. واعتبر بنسعيد أن هذه النقلة "تمكن المغرب من تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب متقدمة في التنظيم الذاتي، كما تعزز صورة المملكة كدولة منخرطة في احترام التعددية الإعلامية والمسؤولية المهنية."

إصلاح بمنطق البناء لا الهدم

وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن الهدف من هذا المشروع ليس الهدم أو القطيعة مع المرحلة السابقة، وإنما البناء على المكتسبات وتجاوز الأعطاب. وقال: *"نعترف أن التجربة السابقة لم تكن خالية من الاختلالات، لكننا نؤمن أن الحل ليس في الانسحاب، بل في التقييم، والتقويم، والعمل المشترك على انطلاقة جديدة للمجلس الوطني للصحافة، قائمة على النجاعة، الانفتاح، والفعالية المؤسساتية."