مواطن

في سلوك يثير كثيراً من علامات الاستفهام، قامت القناة الرياضية الوطنية "الرياضية"، مساء أمس السبت 5 يوليوز الجاري، ببث إعلان ترويجي لتطبيق الرهانات الروسي "1xBet"، تضمّن خريطة مبتورة للمملكة المغربية، غابت عنها الأقاليم الجنوبية للمغرب، وذلك قبيل انطلاق مباراة المنتخب الوطني المغربي النسوي ضد نظيره الزامبي، ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم للسيدات.

وقد وثّق عدد من المشاهدين، عبر مقاطع مصورة، ظهور الخريطة المجتزأة في الإعلان المذكور، الذي بُثّ في لحظة رمزية، على هامش تظاهرة قارية تنظمها المملكة وتستضيف فيها منتخبات من مختلف الدول الإفريقية، ما يُعدّ ضربة موجعة لصورة المغرب ووحدته الترابية، خصوصاً أن الأمر صدر عن قناة رسمية تموّل من المال العام.

استفهامات حول اختيار المعلِن ومشروعيته

اللافت في هذه الواقعة ليس فقط الخطأ الجسيم المرتبط بالوحدة الترابية، بل أيضاً اختيار معلن مثير للجدل مثل "1xBet"، وهي شركة رهانات افتراضية روسية، لطالما ارتبط اسمها بفضائح قانونية واتهامات بالنصب والاحتيال في عدة دول عبر العالم، من بينها فرنسا، إسبانيا، ونيجيريا. وقد سبق للسلطات في عدد من هذه البلدان أن حظرت أنشطة الشركة بسبب غياب الترخيص، أو الاشتباه في ارتباطها بغسيل الأموال.

وفي المغرب، لا يبدو أن لهذه الشركة تمثيلية قانونية واضحة، ولا تخضع لترخيص رسمي من أي جهة مختصة، ما يطرح تساؤلات ملحة حول آليات مراقبة المحتوى الإشهاري بالقنوات العمومية، وكيفية فسح المجال أمام جهات مشبوهة للترويج لنفسها وسط الجمهور المغربي، خصوصاً فئة الشباب.

الرياضية" أمام مساءلة مهنية ووطنية

الخطأ الفادح الذي ارتكبته القناة "الرياضية" لا يمكن التعامل معه كحادث عرضي أو زلة تقنية، بل هو خلل بنيوي يفرض مراجعة شاملة لمنظومة الضبط داخل المؤسسة، وللمسؤوليات التحريرية والإشهارية، خاصة في ما يتعلق بالمحتوى البصري الذي يمس بثوابت الأمة.

فإذا كانت الشركة المعلنة مسؤولة عن تمرير محتوى يخرق السيادة المغربية، فإن القناة التي قبلت بهذا الإعلان، دون أي تدقيق أو مراقبة، تتحمل بدورها المسؤولية الكاملة، سواء أمام القانون أو أمام الرأي العام، الذي لا يمكنه تقبل هذا النوع من التهاون في قضايا ترتبط بالوحدة الوطنية.

مطالب بتدخل فوري وتوضيح رسمي

في ظل غياب أي توضيح رسمي من إدارة القناة أو من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تتصاعد الدعوات من فعاليات إعلامية وحقوقية لفتح تحقيق عاجل حول ملابسات بث هذا الإعلان، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تمس بثوابت المغاربة.

إن الإخلال بمبدأ السيادة في الإعلام العمومي لا يمكن السكوت عليه، خاصة حين يتقاطع مع ترويج غير مباشر لكيانات تجارية مشبوهة، تتغذى على الإدمان والرهانات وتستهدف الفئات الهشة من المجتمع.