مواطن

أقرت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، مشروع مرسوم يهم تفعيل إعانة خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق بمبادرة ملكية.

ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال المنظومة التنظيمية المؤطرة للبرنامج الوطني للدعم الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع دجنبر 2023، عبر إدماج فئة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ضمن آليات دعم تراعي وضعهم القانوني والاجتماعي الخاص.

ووفق المعطيات المقدمة عقب اجتماع المجلس الحكومي، حُددت قيمة الإعانة في 500 درهم شهريًا عن كل طفل، تُودع في حساب خاص باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويتم تدبيره وفق القواعد المعمول بها في ما يتعلق بأموال القاصرين، دون إمكانية السحب قبل بلوغ سن الرشد.

ويُخوَّل للمستفيد، عند بلوغه السن القانونية أو مغادرته المؤسسة بصفة نهائية، الولوج إلى مجموع الرصيد المتراكم، على ألا يقل المبلغ المصروف عن عشرة آلاف درهم، بغض النظر عن مدة الإقامة داخل مؤسسة الرعاية.

ويستهدف هذا الدعم فئتين أساسيتين، هما الأطفال اليتامى والأطفال المهملون المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، وذلك انسجامًا مع مقتضيات المادة 16 من القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن معاملة متكافئة مع باقي الأطفال المستفيدين من البرنامج.

ومن حيث التدبير، أسند المرسوم مهمة الإشراف على هذه الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع قطاعات حكومية متعددة، من بينها الداخلية والاقتصاد والمالية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار مقاربة تروم توحيد قنوات الدعم وتعزيز النجاعة.

وفي هذا السياق، جرى إحداث منصة رقمية مخصصة لتلقي طلبات الاستفادة والتظلمات، مع تمكين مسؤولي مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور محوري في تتبع الملفات ومواكبة المستفيدين، بما يعزز الحكامة والشفافية في تدبير الدعم.

وتُظهر التقديرات الرسمية أن هذه الإعانة تعتمد منطق الادخار طويل الأمد، إذ يمكن، وفق محاكاة تقنية، أن يراكم الطفل المستفيد رصيدًا يفوق 100 ألف درهم بعد 15 سنة من الاستفادة، وهو ما يراهن عليه كمورد مالي داعم لمرحلة الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمهني.

كما ينص المرسوم على عدم الجمع بين هذه الإعانة وأي دعم آخر مخصص لنفس الفئة، سواء تعلق الأمر بالمنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو بالدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى الموجه للأسر، تفاديًا لازدواجية الاستفادة.

ويعكس هذا الإجراء، بحسب المعطيات الحكومية، تحولًا في فلسفة الدعم الاجتماعي، من تدخلات ظرفية محدودة الأثر إلى آليات بنيوية تستهدف ترسيخ الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة.