عبد القادر الفطواكي

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن ظاهرة “الفراقشية” ليست وليدة اليوم، إذ تنشط منذ سنوات في أكثر من قطاع، ومن المرجح أن تستمر، غير أن الحكومة، يضيف الوزير، ماضية في تضييق الخناق عليها والحد من ممارساتها.

وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أوضح مزور أن السلطات العمومية تتابع المتورطين في المضاربات متابعة دقيقة، “حالة بحالة”، مشدداً على أن هذه المقاربة أسهمت، إلى حدود الساعة، في تحقيق قدر من الاستقرار في أسعار عدد من المواد الأساسية.

وبلهجة حازمة، جدد المسؤول الحكومي التزامه بملاحقة تحركات المضاربين أينما وُجدوا، إلى أن يتم وضع حد نهائي للأساليب التي تعتمد على تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن خفض الأسعار وجعلها في متناول الأسر المغربية يظل هدفاً مركزياً للحكومة.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن عمليات مراقبة الأسواق، سواء من حيث الأسعار أو جودة السلع، تُنجز بشكل يومي، مؤكداً أن اللجان المختلطة ترصد مختلف الاختلالات، وأن كل من يثبت تورطه في خرق القانون سيتحمل تبعات ذلك دون تهاون.