مواطن

كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن إجمالي الاعتمادات المصروفة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 51 مليار درهم منذ انطلاق تفعيله وإلى غاية نهاية سنة 2025، لفائدة ما يقارب 4 ملايين أسرة، ينحدر 60 في المائة منها من الوسط القروي.

وأبرزت الوكالة، في معطيات تفصيلية، أن الجزء الأكبر من الاعتمادات وُجه نحو الاستثمار في الرأسمال البشري، إذ استحوذت الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة على 64,2 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، بقيمة بلغت 32,7 مليارات درهم، استفاد منها حوالي 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة، فيما بلغت قيمة الإعانة الجزافية نحو 18,2 مليار درهم، واستهدفت 1,47 مليون أسرة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأسر المستفيدة تضم ما يقارب 1,7 ملايين شخص مسن، سواء عبر الإعانة الجزافية أو المنح الشهرية المخصصة للحماية من مخاطر الطفولة، في إطار تعزيز آليات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة.

وفي ما يتعلق بفعالية منظومة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، سجلت الوكالة أن 84 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، وهي النسبة التي ترتفع إلى 93 في المائة بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مقابل 69 في المائة بالنسبة للمستفيدين من الإعانة الجزافية.

وعلى المستوى الجهوي، استحوذت جهات مراكش آسفي على 16,1 في المائة من مجموع المستفيدين، متبوعة بجهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ13,7 في المائة، في ارتباط بمعطيات ديمغرافية ومستويات الهشاشة الاجتماعية.

كما أظهرت البيانات تفاوتا في توزيع أنواع الإعانات، حيث سجلت جهة سوس ماسة أعلى نسبة من المستفيدين من الإعانة الجزافية بـ42,5 في المائة، متقدمة على جهة درعة تافيلالت بـ41,3 في المائة، ثم جهة كلميم–واد نون بـ39,8 في المائة.

في المقابل، تركزت الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة في الجهات الأكثر كثافة سكانية، خاصة الدار البيضاء سطات بنسبة 68,9 في المائة، ومراكش آسفي بـ65,4 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بـ64,6 في المائة.

وفي مؤشرات الأداء، سجل البرنامج ارتفاع معدل قبول الطلبات من 45,5 في المائة عند انطلاقه في دجنبر 2023 إلى 91,9 في المائة مع نهاية سنة 2025، بما يعكس توسعا في استيعاب شروط الاستفادة.

أما بخصوص أسباب عدم الأهلية، فقد أوضحت المعطيات أن نحو 61 في المائة من حالات الرفض ترتبط بتغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، منها 42 في المائة بسبب الانخراط في نظام التعويضات العائلية عقب وضع مهني جديد، و19 في المائة نتيجة تجاوز المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للعتبة المحددة.