وكان من المرتقب أن يخضع ليموري، المعتقل على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حقيبة الأوراق الانتخابية"، لجلسة الاستنطاق التفصيلي، غير أن دفاعه التمس تأجيلها، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق.

وتعود القضية إلى الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بدائرة طنجة-أصيلة، والتي أعقبها فتح بحث قضائي بشأن شبهات تتعلق بأوراق انتخابية. وفي الثاني من أكتوبر الجاري، تقرر إيداع رئيس المجلس الجماعي لطنجة السجن المحلي بأصيلة في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعد إخضاعه للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى وصوله من مدينة مالقة الإسبانية.

ويواجه ليموري، بحسب المعطيات الواردة بشأن الملف، اتهامات تتعلق بالمساس بعمليات الاقتراع بقصد تغيير نتائجها أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن شبهات إرشاء مرتبطة بتقديم عرض أو وعد أو هبة بغرض الحصول على منفعة. وتظل هذه الاتهامات موضوع بحث قضائي، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية قبل صدور حكم نهائي.

وعلى المستوى الحزبي، سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن أعلن تجميد عضوية ليموري، الذي كان يشغل منصب الأمين الإقليمي للحزب بطنجة-أصيلة، ورئيس مجلس الجماعة، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليه في القضية.

وأوضح الحزب، في بلاغ سابق، أن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات اتخذت قرارها بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي، على خلفية الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن الخطوة ترمي إلى احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مع التأكيد على استقلال المسطرة التأديبية الحزبية عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بمقرر قضائي نهائي.