مواطن

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توجه الحكومة نحو إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، تستهدف محاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار والمبادرة الخاصة.

وكشف لقجع، خلال تقديمه توجهات الحكومة صباح اليوم السبت، عن إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح، يرتقب عرضه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتكريس قواعد الحكامة في تدبير الشأن الاقتصادي.

وفي سياق الحد من اقتصاد الريع، أعلن الوزير عن توجه لإنهاء نظام الرخص المرتبط بعدد من الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة، بما يحد من الامتيازات غير المستحقة ويعزز تكافؤ الفرص.

وتشمل الإصلاحات المرتقبة، بحسب المسؤول الحكومي، التصدي للفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي، إلى جانب وضع حد لفوضى الوساطة التجارية وإعادة تنظيم قطاع التوزيع، من خلال إحداث شركات متخصصة يؤطر عملها إطار قانوني يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويضمن الشفافية في تدخلاتها، مع الحد من تمركز المصالح.

وعلى مستوى النسيج المقاولاتي، أكد لقجع أن الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير إضافية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أما في القطاع الفلاحي، فأعلن عن مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يستجيب للتحديات المناخية، خصوصا ندرة المياه، ويعزز السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية وتطوير الصادرات.

وفي ما يتعلق بالتصنيع، شدد الوزير على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لعلامة صنع بالمغرب، عبر إحلال المنتجات المصنعة محليا محل عدد من الواردات، بما يساهم في تنويع القاعدة الصناعية وتقليص العجز التجاري والارتهان للأسواق الخارجية.

كما أكد استمرار الحكومة في إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، باعتبارها رافعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية المغرب.