مواطن

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير شوقي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في قضية تتعلق بانتحال صفة صحافي.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحق الشفيق، اتهم فيها شوقي باستعمال صفة مهنية منظمة قانونا دون التوفر على السند القانوني الذي يتيح له حملها وممارستها.

وكانت القضية قد دخلت مسارها القضائي قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما تقرر تحديد 29 يوليوز 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها الشفيق.

ولم تقتصر الوقائع موضوع المتابعة، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، على استعمال لقب مهني دون سند قانوني، بل شملت أيضا اتهامات بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، من خلال نشر صور مركبة دون موافقة المعني بالأمر، إلى جانب تداول ادعاءات ووقائع يشتبه في عدم صحتها.

ويشغل سمير شوقي مقعدا بمجلس النواب عن دائرة الحي الحسني باسم حزب العدالة والتنمية، بينما يمثل عبد الحق الشفيق دائرة عين الشق عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ويظل الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.