وبرر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رفض الحكومة بضرورة استمرار هذه الإعفاءات في الظرفية الراهنة، بالنظر إلى استمرار الفجوة بين العرض والطلب في سوق اللحوم، وما يترتب عنها من ضغوط على الأسعار، إلى جانب التراجع الذي يعرفه القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الإعفاءات الجمركية المعتمدة خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المعلنة منها، سواء على مستوى خفض أسعار اللحوم أو المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني، بل ساهمت، وفق تقديره، في إضعاف الفلاحين والكسابة والإضرار بالسيادة الغذائية وفرص الشغل في العالم القروي.

وسجل الفريق أن المستوردين استفادوا من الامتيازات الضريبية والجمركية دون أن تنعكس بشكل ملموس على أسعار البيع للمهنيين والمستهلكين، مشيرا إلى أن الكلفة الجبائية والجمركية لهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026.

كما حذر من أن استمرار هذا التوجه يعزز تبعية السوق الوطنية للواردات الخارجية، ويعمق المخاطر المحدقة بالقطيع الوطني، فضلا عن تهديد مصادر دخل الفلاحين والكسابة.

في المقابل، قدم لقجع قراءة مغايرة للوضع، موضحا أن الحكومة تواجه معادلة صعبة تتمثل في ضمان تموين السوق باللحوم من جهة، والحفاظ على ما تبقى من القطيع الوطني من جهة ثانية. وأبرز أن نقص العرض يدفع إلى استنزاف القطيع المحلي لتغطية الطلب، خصوصا عبر ذبح الإناث، بما يحد من فرص التكاثر ويؤخر عملية إعادة تكوين الثروة الحيوانية.

وأكد الوزير أن استعادة القطيع الوطني لا يمكن أن تتم في فترة قصيرة، باعتبار أن تربية الأغنام وإنتاج أجيال جديدة يتطلبان وقتا يتجاوز سنة أو سنتين، وهو ما يجعل الحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد ضرورة لا تعطي نتائج فورية.

وبخصوص التدخلات الحكومية السابقة، أشار لقجع إلى أن استيراد الأغنام ودعم العملية خلال الاستعداد لعيد الأضحى كان مرتبطا بظروف استثنائية، معتبرا أن الدعم المقدم آنذاك لم يؤثر على أسعار السوق، بحسب تعبيره.

وأوضح أن تجربة نظام الاستيراد المقنن القائم على منح التراخيص لم تحقق النتائج المرجوة، ما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال نحو آلية أكثر تأطيرا، تتولى الدولة بموجبها الإشراف على مختلف مراحل الاستيراد، عوض ترك العملية لمبادرات عدد محدود من المستوردين.

ويشمل هذا التوجه، بحسب المسؤول الحكومي، مراقبة العملية منذ تحديد أسعار شراء اللحوم والماشية في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وانتهاء بأسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف ضمان وفرة المنتجات بأسعار معقولة والحد من الضغط على القطيع المحلي.

وربط لقجع العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد شروط الاستيراد بتحسن الوضعية المناخية واستعادة القطيع الوطني لتوازنه، مؤكدا أن الحكومة لا تعتبر الإعفاءات الحالية إجراء دائما من الناحية العملية، بل تدبيرا مرتبطا بظرفية استثنائية.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أبدى الوزير تفضيله لتنظيم عمليات الاستيراد بموجب نص تنظيمي واضح، بما يضمن تأطير تدخل الدولة ويحد من التأويلات المرتبطة بسلطة الإدارة في تدبير هذا الملف.