أعلنت مجموعة كابسيت (KAPSET GROUP)، الفاعل في مجال التطوير العقاري بالمغرب، عن إطلاق قطب صناعي جديد من خلال فرعها كابسيت للصناعات (KAPSET Industries)، عبر مشروع الاستحواذ على 91,2 في المائة من رأسمال شركة منار (Manar)، المالكة للعلامة التجارية للأجهزة المنزلية سيريا (Siera).

وأفادت المجموعة، في بلاغ صحفي صادر بالدار البيضاء بتاريخ 12 نونبر 2026، بأنها أخطرت مجلس المنافسة رسميا بهذه العملية، التي تشمل اقتناء الحصة المذكورة وحقوق التصويت المرتبطة بها على مرحلتين، على أن تتيح المرحلة الأولى بسط السيطرة على الشركة. ويظل إتمام الصفقة بشكل نهائي رهينا بالحصول على الترخيص التنظيمي من مجلس المنافسة.

ويمثل هذا الاستثمار أول عملية نمو خارجي لمجموعة كابسيت، التي تأسست سنة 2012، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع أنشطتها وتوسيع حضورها نحو القطاع الصناعي، بالاستناد إلى خبرتها في التهيئة والتطوير العقاري.

وتعد شركة منار، التي تأسست سنة 1956، من المؤسسات الصناعية المغربية العريقة، حيث تتوفر على مركب صناعي بمنطقة عين حرودة بضواحي الدار البيضاء، يمتد على مساحة 11,5 هكتارا، منها 55 ألف متر مربع من المباني المغطاة، ويشغل نحو 700 مستخدم، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مئات الآلاف من الوحدات.

وتتمحور أنشطة الشركة حول تصنيع أجهزة التبريد، خاصة الثلاجات والمجمدات، تحت علامة سيريا، إلى جانب تسويق مجموعة من الأجهزة المنزلية المستوردة، تشمل الغسالات وأجهزة الطهي ومكيفات الهواء وسخانات المياه والتلفزيونات.

وتراهن كابسيت، من خلال هذه العملية، على مواصلة البرنامج الاستثماري الصناعي لمنار وتسريع وتيرته، عبر تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال التبريد، وإحداث خطوط إنتاج تكنولوجية جديدة للثلاجات والثلاجات المركبة بنظام Total No Frost، فضلا عن اعتماد عمليات تصنيع أكثر ملاءمة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

كما تستهدف العملية الحفاظ على مناصب الشغل الصناعية القائمة وإحداث فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات التقنية المتخصصة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التصنيع المحلي في مواجهة المنتجات المستوردة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه مجموعة كابسيت نحو توسيع محفظة أنشطتها، إذ تتوفر على مشاريع عقارية قيد التطوير تتجاوز مساحتها الإجمالية 250 هكتارا، تشمل مشاريع سكنية وفندقية ومنصات لوجستية وصناعية.

وتستعين كابسيت في إنجاز الصفقة بشركة West Capital Partners بصفتها مستشارا ماليا ومنسقا عاما، ومكتب URITI للمواكبة القانونية، فيما تتولى PwC إجراء الفحص المالي والضريبي المعمق للعملية.