مواطن

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن الإصلاحات التي تم إنجازها لفائدة المقاولة الوطنية مند إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت المغرب من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه في تقرير ممارسة الأعمال بـ61 رتبة خلال الست سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 68 من أصل 190 دولة سنة 2016 بعدما كان يصنف في الرتبة 129 قبل إنشاء اللجنة. كما ارتقى المغرب بفضل هذا الإنجاز للمركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجدد العثماني، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال أمس الأربعاء، حرصه على تمكين اللجنة من مواصلة مواكبة الأوراش التي توجد في طور الانجاز، كإخراج ميثاق الاستثمار، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة لفائدة المقاولة.

وأبرز رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي تميز، على الخصوص، بعرض حصيلة عمل اللجنة لسنة 2016 والمصادقة على برنامج عملها 2017-2018، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، باعتباره رافعة أساسية للاستثمار وعاملا محفزا للمقاولة.

ونقل البلاغ عن العثماني قوله، في كلمته الافتتاحية، إن هذا الهدف "لن يتأتى إلا من خلال انخراط جميع الشركاء في عمل جاد ودؤوب من أجل التواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي للتعرف عن قرب على المعيقات والإشكاليات التي تواجه المقاولة المغربية والعمل على معالجتها".

وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق، يضيف البلاغ، بأن البرنامج الحكومي قد حدد ضمن أهدافه تصنيف المملكة بين أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، حيث سيتم الانكباب من أجل ذلك على بلورة مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الإدارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال، بما يتماشى مع فضلى الممارسات الدولية.

وتناولت الكلمة، خلال هذا الاجتماع، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا والي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، لبسط وجهات نظر الهيئات التي يمثلونها حول حصيلة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وآفاق عمل اللجنة للفترة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء اللجنة تتبعوا أيضا عروضا لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير العدل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وكذا الكاتب العام لوزارة العدل، حول تقدم أشغال بعض مشاريع برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2016. وقد تم خلال الاجتماع تقديم واعتماد برنامج عمل اللجنة برسم سنتي 2017-2018، والذي يشتمل على 22 مشروعا موزعة على أربعة محاور تهم "تطوير آليات الإنصات للقطاع الخاص ورصد صورة المغرب في التقارير الدولية في أفق تطوير استراتيجية تحسين مناخ الأعمال (6 مشاريع)"، و"تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال (7 مشاريع)"، و"تبسيط المساطر الإدارية وإحداث الشبابيك الوحيدة (6 مشاريع)"، و"تطوير آليات ومنهجية اشتغال اللجنة الوطنية (3 مشاريع)".