مواطن

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6592 مرسوم يحدد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث ولإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها غشت الجاري.

ويسعى المغرب عبر هذا المرسوم لتوسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني، ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي لما له من أثر على  صورة المغرب على المستوى الدولي، ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.

وجاء في الجريدة الرسمية أنه تحدث لجنة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما يكون مقر كتابتها بالمركز السينمائي المغربي.

وتتولى  لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم.

وتتكون لجنة الدعم، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والثقافة وبالمالية وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين، ويرأس اللجنة المركز السينمائي المغربي.

ويتم دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل ودفاتر التحملات  خاصة لهذا الغرض.

ويحدد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما في نسبة 20 في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب والمؤهلة للدعم.

وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال شروط ومعايير دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وطرق صرفه.