مريم بوتوراوت

بعد تفعيل القانون الجديد للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي يسمح للمواطنين بوضع شكايات ضد البرامج الإذاعية والتلفزية، وجهت "الهاكا" إنذارا للقناة الثانية بسبب شكاية لإحدى المواطنات.

ويتعلق الأمر بشكاية لمواطنة اعتبرت أن "ما تم بثه خلال نشرة للأخبار بتاريخ 11 مارس 2017، بشأن ملف معروض أمام القضاء، ادعاءات كاذبة تمس بشرف والدتها". وأكدت الهاكا على أن النشرة المذكورة التي تضمنت فقرة حول ظاهرة "الاستيلاء على أملاك الغير" قد "عرضت حالة قامت باستعمال ألفاظ، أخلت فيها القناة بدفتر التحملات المنظم للإعلام السمعي البصري".

تبعا لذلك، أكدت "الهاكا" على أن "شركة صورياد القناة الثانية قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العام"، لتوجه إليها على هذا الأساس إنذارا، لكونها "لم تلتزم بمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين"، في وقت هي ملزمة ب"عدم نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية"، وكذا بمراعاة مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة.

ويذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد فتحت لباب أمام تلقي شكايات المواطنين، وذلك تفعيلا المقتضيات الجديدة للقانون رقم 11-15 المتعلق بـ"إعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، والذي ينص في المادة السابعة منه على أن الهيئة "تتلقى من رئيسيي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية والنقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين وللأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري"، كما منحت المادة ذاتها للأفراد الحق في أن يتقدموا إلى "الهاكا" بشكاياتهم ضد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب.