أمال الزروالي

يعتزم النُساخ القضائيون بالمغرب على مواصلة تصعيدهم ضد الوزارة الوصية على هذا القطاع(وزارة العدل)، في ظل استمرار "صم آذانها عن التجاوب مع مطالب النساخ القضائيين إعراضها عن إشراكهم في تقرير مصير مهنتم تنزيلا لمضامين إصلاح منظومة العدالة أسوة بباقي القطاعات المهنية القضائية".

وأكدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه، على إصرارها على تنفيذ اتفاق 21  مارس 2019 المتعلق بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص

ودعت النقابة ذاته، إلى خوض إضراب ثان أيام 13 و14 و 15 يناير الجاري انسجاما مع الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا، وذلك عقب "التجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية لهذه الفئة وعدم استفادتها من نتائج الحوار الاجتماعي الذي حقق جزءا من مطالب الطبقة العاملة رغم أنها خاضت جولات حوارية مع الوزارة الوصية منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض"، على حد تعبيرهم.

وأشار البلاغ نفسه، أن النقابة تهيب بكافة الناسخات والنساخ القضائيين إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية ، ويحث كافة المناضلين والمناضلات على مواصلة التعبئة ورفع وتيرة التأهب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد .