أمال الزروالي

تورط كل من عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون، إضافة إلى موظفين وطلبة استفادوا من الخدمات غير المشروعة في شبكة إجرامية منظمة تقوم بعمليات مشبوهة بكلية عبد المالك السعدي بتطوان وكلية طنجة، بحيث تلقت رشاوي تتراوح بين ثلاثة ملايين و30 مليونا.

ووفق يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس 9 يناير الجاري، فإن "شبكة إجرامية تنشط في مجالات التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في أسلاك التعليم العالي (الإجازة والماستر) ورفع النقط للطلبة غير المؤهلين مقابل رشاوي داخل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان".

وأوضح المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية اعتقلت متصرف مساعد ملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، وذلك لتورطه في هذه الشبكة الإجرامية والتي كانت تعمل على "تسجيل الطلبة بالماستر والإجازة المهنية بجامعة تطوان، وتسهيل عملية الانتقال الصالح للموظفين والطلبة بين كليتين بتطوان وطنجة، مقابل مبالغ مالية".

وأكدت جريدة "الصباح" أن هذه الفضيحة المدوية افتضح أمرها على إثر خطأ من طرف وسيط الشبكة الإجرامية وهو المتصرف المساعد الموقوف،  بعدما رفض إرجاع مبلغ مالي مجموعه 24 مليونا، تسلمه  مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، لشغل كل واحدة منهما منصب متصرفة مساعدة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بحيث قام المشتبه فيه بتقديم 4 شيكات ضمانة.

وبعد رفض إرجاع المبلغ المالي للمحامي زوج الضحية اضطر هذا الأخير إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، مدليا بشيكين بقيمة المبلغ المدفوع، وهو 11 مليونا، والشيء نفسه فعلته الفتاة الثانية، التي كانت تسلمت شیکين مجموعهما 13 مليونا وبعد توصل مصالح الشرطة القضائية لمدينة البوغاز بأوامر وكيل الملك بطنجة بخصوص الشيكات، أوقفت، قبل ثلاثة أيام، (ح. ط)، المتصرف المساعد الملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بمقهى للشيشة بالمدينة نفسها.

فيما ذلك، اتخذت تدابير احترازية ضد الموظفين الساميين، الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والعميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، والأساتذة الجامعيين المشبوهين، ناهيك عن باقی المتورطين، سواء من تدخلوا في العمليات الإجرامية، أو المستفيدين من خدمات الشبكة التي كانت تشتغل في الخفاء، وفق ذات المصدر.