نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم أمس الأربعاء 22 يناير بمقره الرباط، ورشة لتقديم مضامين رأيه حول السياسة العقارية بالمغرب والذي يحمل عنوان "العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي".

وقد تم إنجاز هذا التقرير، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية خلال الدورة 105 العادية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من السيد رئيس من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية بتنسيق العمل مع وكالة "حساب تحدي الألفية- المغرب".

وإذ يُقِر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإصلاحات والمبادرات التي اتخذتها بلادنا في هذا المجال، فإنه يسجل غياب إطار استراتيجي مشترك، لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار وتوجيهها بشكل فعال. ويُعزى ذلك إلى أسباب متعددة تتعلق بالأساس بتعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظِّمة للعقار وغياب آليات تنسيق لامركزية في مجال العقار.

ونتيجة لذلك، تشكَّل تدريجيا لدى المواطنين شعور بعدم الإنصاف حيال هذه المقتضيات. كما يتكرس هذا الشعور جرَّاء منطق المضاربات الذي يسود في بعض المعاملات ومكامن الضعف المسجلة على مستوى تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار، وذلك في ضوء متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا.

وعليه، ينبغي العمل على وضع استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات في مجال العقار، بما يجعل العقار يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين المعاملات العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية.

وتحقيقًا لهذه الغاية ، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 78 إجراء منظم حول أربعة توجهات استراتيجية من أجل تحديث الإطار العام المنظِّم لمجال العقار، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات التي يقوم عليها.

• يروم التوجه الأول تهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتِج وتوفر سكناً يكفل شروط العيش الكريم ويكون متاحاً للجميع.
• يسعى التوجه الثاني إلى إرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات الاستدامة البيئية بعين الاعتبار.
• يهدف التوجه الثالث إلى إرساء إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية.
• يروم التوجه الرابع، إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة.

ومن بين التدابير المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي: