مواطن

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تمتيع القضاء المغرب لمواطن كويتي يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره،  وهو الإجراء المسطري الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري، بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن المعني، متهم بأغتصاب فتاة قاصر بإستعمال العنف، إذ حسب محاضر الضابطة القضائية  اغقر المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة إلى إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخصوصي، ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر.

وتعود فصول الواقعة إلى شهر يوليوز 2019، وأن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للإعتقال الإحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020  تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.

واعتبرت الجمعية الإستغلال الجنسي للأطفال وإغتصابهم أو إستعمالهم للاستغلالي في مواد جنسية، انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية حقوق الطفل  كما نعتبر الاغتصاب من أخطر الجرائم التي قد تطال القاصر، ويمكنها أن تعتبر انتهاك جسيم وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وتساءلت عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره، مما كان  سيوفره له إمكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب،  علما أن القضاء سبق أن تابع وعاقب أجانب في مثل هذه الحالات  في حالة  إعتقال كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة ،لانها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لاخلاء سبيل مواطنها.