مواطن

بعد تصاعد ردات الفعل وانتشار خبر تمتيع بيدوفيل كويتي، متهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة، بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه.

وقد أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تثمينها لتفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

وقد سبق لفرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن عبر عن اندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفار ، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيء الذي أثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب.

وسجلت الجمعية بإيجابية استئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة، مؤكدة على احترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية، مستغربة موقف السفارة الكويتية التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط للاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها وهذا مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبير بلاغ الجمعية.

ويشار إلى أن المواطن الكويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف، إذ حسب محاضر الضابطة القضائية  أقر المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة إلى إحدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخصوصي، ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر.