مواطن

قضى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بعدم الاختصاص في طبيعة الجرائم والمتابعات التي طالت المتهمين في قضية الشركة العقارية “باب دارنا”، التي اعد واحدة من أكبر عمليات النصب العقاري بالمغرب.

قاضي التحقيق، الذي أمسك الملف منذ أسابيع، الذي استمع إلى عدد كبير من الضحايا تجاوز 1000، طلب من النيابة العامة إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لملائمة المتابعات الموجهة للمتهمين الموجودين في حالة اعتقال، لفصول القانون الجنائي المغربي، والتي تتمحور حول التزوير والمشاركة، وهي التهم المنسوبة إلى الموثق.

وسبق لدفاع المطالبين بالحق المدني أن تقدموا بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص في يناير الماضي، إلى قاضي التحقيق لاتخاذ قرار بعدم الاختصاص. اعتمادا على المواد 215 و217 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا حقهم في ذلك بناء على المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية.

ووصل عدد ضحايا أضخم عملية نصب شهدها المغرب، بمشروع عقاري وهمي، لأزيد من 1000 شخص، ضمنهم مغاربة الخارج بدول أوربية وأمريكية وآسيوية وإفريقية، حيث ناهز عدد المطالبين بالحق المدني 500 منتصب في الملف الذي لا زال التحقيق سار فيه بالمحكمة الزجرية التلبسية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والذي تجاوزت القيمة المالية المختلسة فيه 70 مليار سنتيم.

وتعود فصول القضية إلى تقاطرت الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيس، الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث أسقطت التحقيقات 7 مشتبه بهم، من بينهم الرئيس المؤسس للمجموعة، والمديرة المالية والإداري إضافة إلى موثق المجموعة العقارية، والمحاسب الذي يحمل الجنسية الغينية، ثم المدير التجاري، والمتصرف، ثم المدير العام المساعد، الذي جرى القبض عليه بالديار الإيفوارية كذلك.