مواطن

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير العدل، والوكيل العام للملك لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبة بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي غادر التراب المغربي بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.

ويشار إلى أن المواطن الكويتي كان متابعا  بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير قاصر عمرها 14 سنة حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، وأن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه، خاصة أنه تخامرنا شكوك حول إحتمال وقوع إنتهاكات وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر.

كما طالبت بـ"البحث في ما نعتقد انه محاولة تضليل العدالة، المرتبط بالإدلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم عن جلسة 11 فبراير 2019، وعن مدى صحتها، ومكان وتاريخ إصدارها"، وكذا "اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية والأتفاقيات الثنائية ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان لإستقدام المتهم ومتابعة محاكمته  حضوريا وليس غيابيا  أمام القضاء المغربي".

بالإضاة إلى ذلك، فتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم إعترافه بالمنسوب إليه، ودون إخضاعه للمراقبة القضائية و إغلاق الحدود في وجهه.