وأردف المصدر أن "هذا التوجه يتجه وجهة شرعية محمودة، انطلاقا من القرض الحسن سواء من الدولة أو الأغنياء الذين لهم فائض في أموالهم وحاجاتهم، (...) إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يتجه إلى مبدأ القرض الحسن"، متابعا أن "القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمنها الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية، تحتاج قبل تقديمها إلى دراسة ملفاتها سواء من حيث وضعية الأشخاص أو من حيث المشاريع، تحتاج إلى موظفين وخبراء سيدرسون هذه المشاريع وسيتابعونها".

وزاد الريسوني قائلا "كل هاته الخدمات تحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور، وهذا جزء من تحملات المؤسسات المقرضة، وتتحمل الدولة في عمومها الهدر الذي لابد أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القرض، لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون ما بذمتهم".

وأوضح الشيخ أنه "إذا فرضنا أن هاته النسبة الضئيلة هي لتغطية هذه التكاليف والخسائر سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر قليلا في هذه الحالة يكون هذا القرض قرضا حسنا خالصا إنسانيا اجتماعيا إحسانيا وليس قرضا ربويا".

ويتعلق الأمر ببرنامج "انطلاق" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط الحضري، وبرنامج "انطلاق المستثمر القروي" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط القروي، وبرنامجي "تيسير" و"استثمار" الخاصين بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.