ترأس مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي، الاجتماع ال31 للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بمقر المكتب البيضاء.

 

وخصص الاجتماع لتقديم إنجازات المكتب و إقرار الحسابات لسنة 2020، وكذلك لدراسة برنامج العمل وميزانية سنة 2021، حيث اكد العلمي خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إنشاء وتطوير المقاولات من خلال الخدمات التي يقدمها من حيث حماية وتعزيز الابتكار والأصول اللامادية.

 

وشدد الوزير على أولوية تعزيز برامج الدعم لصالح المقاولات الناشئة و المبتكرين والمستثمرين، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

 

و أظهرت المؤشرات بشكل عام تطوراً في إيداع الطلبات ذات الأصل المغربي، مما يبرهن على قدرة المقاولات المغربية على التكيف، كما تعززت وتيرة طلبات حماية الملكية الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2021، حيث سجل المكتب المغربي، في هذا الصدد، إيداع 1392 طلبا لبراءات الإختراع، مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 9٪.

 

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، فقد تم إيداع 9360 طلبًا جديدًا لتسجيل العلامات التجارية، بما في ذلك: 6219 طلبًا من أصل مغربي (بزيادة 55٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020).

 

وعلى نفس النحو، عرفت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 51٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث تم إيداع 2631 تصميمًا، 79٪ منها من أصل مغربي.

 

واتخذت المؤشرات المتعلقة بنوايا إحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا، حيث تم إصدار 75417 اسمًا تجاريًا،  بما يعادل زيادة نسبتها 62٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 87٪ مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، حيث تم إحداث 46811 مقاولة خلال النصف الأول من عام 2021.

 

وقد اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب التي تندرج ضمن إستراتيجية التطوير الرقمي “e-OMPIC”، والتي تم تصميمها وتنفيذها لمزيد من الفعالية وكذا لتوفير مجموعة كاملة من الخدمات والبيانات العالية الجودة في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية و المعلومات المتعلقة بالمقولات، والتي يتم توفيرها عبر المنصتينDirectInfo.ma  و DirectOMPIC.ma.

 

كما تطرق المجلس الإداري إلى أهم البرامج والأنشطة لسنة 2020، من بينها تنفيذ مجموع الإجراءات العملية التي من شأنها تبسيط جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإنشاء مركز خدمة الزبناء، التطوير المستمر لبرامج التعاون الدولي، وخاصة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مع تنظيم دورات تدريبية عبر الأنترنت، في مجال الملكية الصناعية والتجارية وذلك من خلال الأكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية (AMAPIC).

 

و استعرض المجلس الإداري برنامج عمل المكتب لسنة  2021، الذي تم وضعه  لتنفيذ استراتيجيته OMPIC@2025،  والذي يتمحور حول 5 عناصر أساسية وهي  تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية  و إنفاذ حقوق الملكية الصناعية؛ ورقمنة الإجراءات وتبسيطها ؛ وتطوير منظومة الابتكار؛ والترويج للملكية الصناعية والتجارية وإدارة العلاقات مع الزبائن، الإدارة و  الحكامة.