مواطن

دخل الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ"أبوحفص"، على خط النقاش الدائر بخصوص حذف مادة "التربية الإسلامية”، من امتحان السنة السادسة ابتدائي.

 أبو حفص شنّ هجوما عبر حسابه بـ “الفيسبوك”، على متبني نظرية المؤامرة بعد الترويج لخبر إلغاء مادة التربية الإسلامية من الفروض المستمرة، قائلا : “الناس ديال مؤامرة والمراد ضرب الهوية الدينية، واش معييتوش؟ وكلشي ف العالم مؤامرة عليكم؟ علاش بالسلامة غيتآمر عليكم شي حد؟ ثم اجي آسيدي، واش عندك علم أن هاذ الاجراءات تتشمل حتا مادة الاجتماعيات؟ يكما شي مؤامرة على التاريخ والجغرافيا حتا هوما؟”.

وأردف رفيقي بالقول: “طريقة تدريس مثل هذه المواد كلها يجب إعادة النظر فيها، لأن التعليم المعاصر متيعتمدش حشو التلميذ بكم من المعلومات، وإنما بالأساس على تلقين الأدوات وإعداد التلميذ للتعامل مع المعلومات لي ولات متوفرة بقوة خارج المدرسة، وماشي ضروري المدرسة هيا لي تلقنها ليه”.

الباحث المغربي في الدراسات الإسلامية لم يتوفق تدخله عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى التأكيد أن :  “الدين هو رحلة بحث، وتجربة فردية، هو حالة إيمانية وروحانية، ماشي كمية معلومات تتعطى للطفل كمسلمات وتيتمارس عليه الإرهاب إذا حاول مناقشتها، ولهذا كنت أفضل التركيز ف هاد المادة على ما هو قيمي وأخلاقي، ماشي كما كان الأمر سابقا كنا علميين وكالسين تنحفضو نصيب الإخوة لأم والمشركة والمناسخات وحالات الإخوة مع الجد، شنو القيمة المعرفية المضافة لتلميذ انو يحفظ ديك الجداول؟”.

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس كل الأخبار التي يتم تداوله بخصوص حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان السنة السادسة ابتدائي، مشيرة إلى أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.

ويأتي هذا الإجراء، حسب بلاغ للوزارة اليوم الخميس توصل ‘مواطن’ بنسخة منه، في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـ ‘تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات’، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).

وأضاف ذات المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.