بقلم : عزيز بوستة

نادرا ما عاش تاريخ المغرب شرخا أو انقساما بين الشعب وطبقته المنتخبة كمثل هذه الحالة النشاز التي يعيشها حاليا، وأكيد أن علاقة النفور بين الطرفين تتحمل مسؤوليتها شكل كبير الحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش. سواء في طريقة إدارته لأغلبيته الحكومية أو في معاملته للمواطنين، حيث يظهر أن السيد الرئيس لا يهتم ولا يكترث بما يقع، متبنيا وضعًا لا يتناسب مع هذا المغرب الذي نعيش به.

1/ أزمة الأساتذة الغاضبين من النظام الأساسي :

انبرى شكيب بنموسى مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس سواء على رأس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أو كوزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتدبير المرحلة بترتيب وطريقة عمل مخطط لها مسبقا، كما هو معروف عن الرجل. لكن الخطأ الذي ارتكبه بنموسى هو إفراطه في الفنون التكنوقراطية، وهو الأمر الذي يبدو أنه أزعج النقابات وجعل عشرات الآلاف من الأساتذة يتظاهرون في شوارع العاصمة الرباط في حركة احتجاجية تهدد العام الدراسي لملايين التلاميذ بسنة بيضاء.

لقد كان بالأحرى أن تتم معالجة هذا الملف بسلك نهج سياسي بدعم من رئيس الحكومة، لكن الأخير كان له رأي آخر تجلى في "التخلي" عن وزيره، و"التنكر" لكل مجهوداته من خلال "تفكيكه" في لجنة وزارية ستعقّد الأمور أكثر مما هي عليه بالفعل وتزيد من حساسية الوضع أكثر  فأكثر.

2/ مشروع قانون المالية 2024:

يبدو أن هذا المشروع على النقيض التام من وعود الحملة الانتخابية والتصريح الحكومي، وحتى العقلانية كذلك. إن الهدف الرئيسي والمعلن لهذا المشروع هو تعزيز استدامة الأمور المالية العمومية، إن تاريخ تدبير البلاد بمبدأ "أب العائلة الطيب"؛ هو أمر جيد، ولكن لا يجب أن يحدث على حساب الطبقة العاملة التي تخلق الثروة وتستهلك وتدفع النمو. لقد كانت هناك محاولة، قبل أن يتم التراجع عنها، لفرض ضرائب إضافية على منتجات الاستهلاك الشاملة مثل الماء والكهرباء، كما تم تطبيق الاقتطاع من المنبع، حيث يعتبر المقاولون الذاتيون على أنهم أكثر الأشخاص المرشحين للتملص الضريبي. يريد الجميع دائمًا أن يكون المشروع التجاري بمثابة مساعد للدولة في استرداد ضريبة القيمة المضافة، كما يفعل هذا الإعلان الغريب عن شهادة الالتزام الضريبي، وبذلك سيتسبب في تدهور العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين وسيسرع من عدد حالات الإفلاس، التي كانت بالفعل محل قلق، مع 10،500 حالة في 2021، و12،000 في 2022 وتوقعات بوجود 15،000 هذا العام. يعترض على قطاع الصناعة الدوائية بشكل كبير بهذا الوهم حول إعفاء ضريبة القيمة المضافة عن الأدوية، الذي سيدفع شركاتنا إما لتفضيل الاستيراد أو لنقل مواقعها إلى بلدان أكثر ترحيبًا، أو لحكومات أكثر ذكاءً.

إن الدولة بحاجة إلى المال وهو أمر واضح، طبيعي ومعتاد كذلك، خاصةً مع الأورش الضخمة الجاري تنفيذها. ولكن فكرة افقار الأفراد الأشخاص الذاتيين والمعنويين لتعزيز الخزينة العمومية ليس بالتأكيد أفضل فكرة في العالم.

3/ عدم احترام التوجيهات الملكية:

معلومأن الملك يصدر توجيهاته السامية ويعرض رؤيته كما يوصي باتخاذ عدد من الإجراءات السديدة وفقًا لما يتضمنه دستور البلاد والتقاليد السياسية. ففي العام الماضي 2022، أوعز رئيس الدولة، في عناوين إلى الأمة، إلى الحكومة بالتفكير في مواضيع الأسرة والمغاربة في العالم. لكن شيء لم يحدث. بعد سنة واحدة، وجه الملك رسالة إلى رئيس الحكومة لتذكيره بواجباته بشأن الموضوع الأول، وتحركت الأمور. ولكن لا يزال هناك صمت، باستثناء اجتماعين أو ثلاثة وبعض البيانات الغامضة، حول المغاربة في العالم. بعد أن "نسي" توجيهات النموذج التنموي، وتنصل رئيسه الذي يشغل حالياً وزيرًا بحكومته، لقد فشل عزيز أخنوش في مهامه وواجبه في الاستجابة السريعة للرد السريع والعمل بفاعلية على تنفيذ التوجيهات الملكية.

4/ القبلية الحكومية:

يشكو عدد من المسؤولين حكوميين -في الخفاء بطبيعة الحال- من الأجواء القبلية التي تسود داخل التحالف الحكومي. فحزب التجنع الوطني الاحرار، الذي تم إنشاؤه من قبل القصر الملكي في عام 1978 وفقًا للاعتبارات السياقية لتلك الفترة، لا يزال حركة من الأصدقاء وكرة من المصالح. ليس هناك أية أيديولوجيا، ولا  لقاعدة شعبية، فقط المال، المال والمال مرة أخرى.

اليوم هو زعيم للتحالف الحكومي، يترك حيزا صغيرا لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يحاول الوجود ويقاتل بشراسة، خلف الكواليس، ضد حزب الاستقلال، الذي يمكن أن يشكل تهديدا للقيادة التي يريد رئيس الحكومة الحفاظ عليها، بأي ثمن، وحتى بعد سنة 2026.

إن الأجواء معكرة داخل الحكومة، والوحدة المعلنة ليست سوى واجهة فقط، حيث يظل فريق القناصة على أهبة الاستعداد ويعمل على قطع أي رأس يتجاوز أو حتى يمكن أن يتجاوز رأس رئيس الحكومة.

5/ تزايد الشكوك حول تضارب المصالح:

ومن الواضح أن هذا يعود إلى الأدوار الريادية السابقة لعزيز أخنوش. الشركة الكبيرة مدللة ، والشركات الصغيرة والمتوسطة مهملة. إن عدم رد فعل الحكومة على الزيادات الخمس في أسعار الوقود في شهر واحد يترك المرء في حالة ذهول ، بل وتفكير ، وربما حتى أمام شبهة في مواجهة الاتفاقيات المتزايدة الاحتمال بين الشركات (كما اقترح الجميع تقريبا ، البرلمان ، مجلس المنافسة ، الاقتصاديون والرأي العام ، دون أي تكذيب من قبل المعنيين بالأمر). على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يظهر تكوين مجلس الإدارة أيضا قبضة عشيرة واحدة على الاتحاد. الخبراء يعرفون ما يقع ويشعرون بالأسى، ورجال الأعمال ينددون خلف الأبواب المغلقة، وبعض وسائل الإعلام مستغربة، لكن لا أحد يهتم، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب يدار الآن بشكل جيد.

6/ صمت مرهق:

تكرس روح الدستور رئيس الحكومة كزعيم فعلي للأغلبية السياسية، بسلطات متزايدة. يجب على الشخص الذي يشغل هذا المنصب أن يتصرف كزعيم سياسي يقرر ويشرح ويبرر ويتحمل المسؤولية. يجب عليه التواصل مع الشعب، التفاعل مع المجتمع، الوقوف في المقدمة، تحمل المخاطر. وليس أن يتخذ موقفًا منعزلًا وأن يختبئ عن أعين الرأي العام والتحدث بنوع من التعالي، كما فعل رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال العامين الماضيين. ومن خلال التصرف بهذه الطريقة فقد  قام الأخير بـ "اغتيال" السياسة، وفي 2026، سنحتاج إلى السياسة. يا للأسف...

7/ تمثيلية ضعيفة في الخارج:

إن الرؤية الجيوسياسية للملك واضحة، ومحددة بوضوح ومتابعتها بحزم، يمثل عزيز أخنوش المغرب في العديد من المحافل الدولية على الصعيد الخارجي، ولو أن ذلك ليس من اختصاصه. ووفقًا لعدد من الدبلوماسيين المغاربة والأجانب- الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم - فإن هذا التمثيل ليس على مستوى المكانة التي احتلها المغرب الآن في العالم. إن الرؤية الجيوسياسية للملك واضحة، ومعرضة بوضوح ومنفذة بحزم، وينقلها بأمانة وزير خارجية يتحكم في ضبط ملفاته. ولكن عندما يكون رئيس الحكومة في مهمة في الخارج، يسود شعور بعدم الارتياح. ربما هذا هو السبب في أن خرجاته غالبا ما تقتصر على قراءة الرسائل أو الخطب الملكية. ويشير استحواذ رئيس الحكومة على منتدى ميديز قبل بضع سنوات يشير إلى فقره الجيوسياسي الفريد، حيث لا يعتبر ميديز بشكل خاص أكثر المراكز التفكيرية إنتاجية في المنطقة...

كما هو معلوم أن المغرب ديمقراطية تمثيلية كل وفقًا لثقافته وتقاليده. تُعرف صلاحيات الملك في الدستور بشكل واضح ومؤطر، وتُحدد مهام رئيس الحكومة بدقة أيضًا. منذ توليه العرش في عام 1999، عمل الملك محمد السادس على احترام المواعيد الانتخابية والمساحات لكل شخص. باستثناء عباس الفاسي الذي لم يكمل ولايته بسبب حركة اجتماعية وتغيير دستوري، أكمل الآخرون جميعهم فتراتهم لخمس سنوات على رأس المسؤولية.

لذا، الفكرة هي أن يترك لكل شخص فرصة نهاية ولايته، مع منحه الوقت الكافي للنجاح في مهمتهم أو فشلها. لذلك سيتعين علينا الانتظار لمدة ثلاث سنوات أخرى، على أمل أن يتجنب هذا المغرب الطموح، الذي أصبح أكثر وضوحًا وأكثر جرأة، متاعب فشل الفريق الحالي، على الرغم من ملامحه الجيدة ومهاراته العالية، المقنعة للأسف من قبل رئيس الحكومة الذي أصبح متجاوزا أكثر فأكثر يتشبث ويتشدق أتباعه. لغز...