عبد القادر الفطواكي

أسهم التصدع المسجل بين اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة، وبين التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وخصوصا الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في إعادة ملف حوار التعليم العمومي بخصوص النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم إلى نقطة الصفر، أفضت إلى تمديد الإضراب لـ 4 أيام أخرى.

التنسيق الوطني لقطاع التعليم كان قد أعلن منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء عن تمديد الإضراب ليشمل أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر الجاري، مع تنظيم أشكال احتجاجية على المستوى الإقليمي، مرجعا هذا التصعيد إلى ما أسمه "تنصل الحكومة من استمرار الحوار مع FNE (الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي)، العضو في التنسيق، والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية".       

التنسيق المذكور قال أنه سيصدر بلاغا تفصيليا حول الموضوع، حيث أسرت مصادر من التنسيق لـ"مواطن" أن الأمر يتعلق بصراع باتت بوادره تظهر للوجود بين بنموسى ونقابة FNE بعد استمرار الأخيرة في الدعوة إلى الإضراب خلال الأسبوع الجاري، مقابل تشبث اللجنة الوزارية المشكل من بنموسى والسكوري ولقجع بمخرجات حوار الحكومة مع النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية.

وأصبح التجاذب علنيا أيضا بين التنسيق الوطني لقطاع التعليم والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وبين النقابات الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

من جهتها كانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أعلنت عن تمديد الإضراب للأيام من 19 إلى 22 دجنبر الجاري، مرجعة الأمر إلى حدوث "تحولات غير مفهومة"، وذلك بالرغم من مشاركتها في لقاء مع الحكومة مؤخرا لمناقشة ملف النظام الأساسي.

وقالت النقابة إنها استجابت لمختلف المبادرات المسؤولة، وحضرت اللقاء التواصلي مع الوزارة في أفق عقد لقاءات أخرى لمناقشة وإصلاح الاختلالات التي جاء بها النظام الأساسي، وهو الأمر الذي "تنصلت منه الوزارة ولم تلتزم بتعهداتها، ما يوحي بغموض موقفها وغياب حسن النية المطلوب".

وأوردت الجامعة أنها "وفي ظل التحولات غير المفهومة المرتبطة ببعض المواقف والقرارات التي تحاول تكسير مسار المعركة البطولية للشغيلة التعليمية تعلن تجديد رفضها للنظام الاساسي ودعوتها لسحبه وإعادته للحوار من جديد بدل الاكتفاء بتعديلات سطحية تعاكس التوجه العام لرجال والنساء التعليم"، كما حذرت من "كل محاولات نسف المعركة البطولية للشغيلة والالتفاف على المطالب الحقيقية العادلة المشروعة".

وشددت النقابة على "على انحيازها المطلق لهموم الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ودعمها المستمر لكل الملفات المطلبية"، داعية "عموم الأسرة التعليمية إلى الاستمرار في النضال وتوحيد الصف والتنسيق الجدي والمسؤول"، كما دعت موظفي التعليم التعليم إلى خوض إضراب وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر 2023.