مواطن

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية لسنة 2025، وذلك في إطار التزاماتها الاستراتيجية للفترة 2024-2028. يهدف هذا النهج إلى تعزيز مرونة سوق الرساميل المغربية والاستجابة لمتطلبات الفاعلين في القطاع، مع إتاحة رؤية أوضح للإنجازات المحققة وأولويات المرحلة المقبلة.

تركز الهيئة خلال سنة 2025 على أربعة محاور رئيسية تشمل تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، تكثيف الثقافة المالية ودعم فاعلي السوق، تعزيز نجاعة الإشراف على السوق، وتحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية.

فيما يتعلق بتعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، تسعى الهيئة إلى تحفيز الاستثمار في الأدوات المالية وتطوير التمويل الأخضر. ويتجسد ذلك في تفعيل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإطلاق إطار تنظيمي جديد للتدبير بوكالة، بالإضافة إلى دعم استخدام الأدوات المالية الحديثة مثل السوق الآجلة ودراسة التسنيد، وتعزيز التمويل التعاوني. كما تعتزم الهيئة مواصلة جهودها في توعية المقاولات بأهمية الولوج إلى سوق الرساميل، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

على مستوى الثقافة المالية، ستعزز الهيئة مبادراتها بإطلاق مرصد الادخار والاستثمار لتجميع المعطيات حول ادخار الأفراد في سوق الرساميل. كما ستدعم تطوير التكنولوجيا المالية من خلال إعداد إطار تشريعي للأصول الرقمية وزيادة المساهمة في تفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق شهادات دولية لمسيري محافظ الأدوات المالية لرفع كفاءات الفاعلين في السوق.

في مجال الإشراف على السوق، تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل جهودها في رقمنة عمليات التفتيش ومضاعفة مهامها الرقابية، مع التركيز على مراقبة الأخلاقيات وتدبير تعارض المصالح. كما سيتم تكثيف الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر نشر دليل خاص لتحديد المخاطر وتعزيز آليات المراقبة. وفي إطار تحسين متانة السوق، تعتزم الهيئة اعتماد مقاربة جديدة لإدارة المخاطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

أما على صعيد الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية، فتسعى الهيئة إلى توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والمعطيات الضخمة لتحسين عمليات التنظيم، مع تعزيز استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال صياغة سياسات مرنة ومستدامة.

من جهة أخرى، استعرضت الهيئة إنجازاتها لسنة 2024، والتي شملت إطلاق السوق الآجلة، تعزيز الثقافة المالية من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية، تطوير التمويل المستدام عبر تقييم تقارير المصدرين واعتماد استراتيجية تمويل المناخ 2030، وتكثيف عمليات التفتيش لتعزيز الشفافية في السوق. كما حصلت الهيئة على شهادة الآيزو 37001 لمكافحة الرشوة، مما يعكس التزامها بأفضل المعايير الدولية في الحوكمة.

على المستوى الدولي، واصلت الهيئة تعزيز شراكاتها من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات مالية دولية، وانتخاب رئيستها نزهة حيات لولاية ثالثة على رأس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بتطوير سوق مالية متينة وشفافة، عبر تدابير مبتكرة تستجيب لتحديات المرحلة، بما يعزز جاذبية السوق المغربية للاستثمارات المحلية والدولية.